ابن عبد الحكم عن أشهب: إن قال جميع الدار لفلان ونصفها لي صدق، وكذا في الموازية.
ابن عبد الحكم: لو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتها لي لم يقبل، وقد أقر بغصبه جميعها، كأنه قال: غصبتك بيتا هو لي، ولو قال: هذه الدار لفلان ولكن بيتا منها لي صدق مع يمنه.
ابن عبد الحكم عن أشهب: قوله: غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو بيت منها لي، أو قال: في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام، مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصه لي.
والاستثناء من غير الجنس.
قال المازري: مذهبنا صحته، بان سحنون لو قال: له علي مائة دينار إلا عشرة أقفزة قمحا في صحة استثنائه ولغوة قولان، وأشار إلى أن قوله: على ألف درهم إلا عشرة دنانير متفق على جوازه فيسقط المستثنى من المستثنى منه بصرفهما، وعلى صحته في القمح من الدنانير تسقط قيمته منها، وكذا في مائة دينار إلا عبدا أو ثوبا يصفهما المقر تطرح قيمتها، وكذا في قوله عندي عبد إلا ثوب تطرح قيمة الثاني من الأول.
واختار بعض حذاق الأشياخ لغو استثنائه من غير الجنس وعده نادما. PageV07P162
[كتاب الاستلحاق]
الاستلحاق: ادعاء المدعي أنه أب لغيره، فيخرج قوله:: هذا أبي وهذا أبو فلان.
[باب مبطل الاستلحاق]
ويبطله مانع العقل ككونه ممن ليس بأسن ممن ادعى أنه ابنه، والعادة ككونه لم يدخل حيث ولد من ادعى أنه ابنه، أو الشرع كشهرة نسبه لغيره. PageV07P163
فيها: من باع صغير ثم أقر أنه ابنه صدق في قول مالك، ولو لم يولد عنده إلا أن يتبين كذبه كمن ولد بأرض شرك وأتى بد فادعاه من لم يدخل تلك البلدة قط، أو تقوم بينة أن أمه لم تزل زوجة لفلان حتى ماتت، ولو شهدت أنها لم تزل ملكا لفلان فلا أدري، ولعله يتزوجها.
وفيها: ما لم يتبين كذبه أو يكون للولد أب معروف.
الشيخ لأصبغ في كتاب ابن سحنون عنه والعتبية: يجوز استلحاقه لولد الصلب في صحته أو مرضه كان له ولد أم لا.
ابن الحاجب وابن شاس: ولا كلام للمستلحق ولو كان كبيرا، فقبله ابن عبد السلام وابن هارون دون ذكر خلاف فيه، وذكرنا في اختصار الحوفية أن في شرط الاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان الولد ممن يعقل ذلك طرقا.
الأولى: لابن خروف والحوفي اشتراطه.
الثانية: للبيان وابن شاس لا يشترط.
الثالثة: للصقلي يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره.
وفي أمهات الأولاد منها: ومن ولد عنده صبي فأعتقه، ثم استلحق بعد طول الزمان لحق به وإن كذبه الولد.
وفي الشهادات منها: من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له، فظاهره شرط التصديق، وكذا قولها في الولاء والمواريث: من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه وأنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحد فله إيقاع البينة عليه، ويقضى له به.
وفي باب الإقرار بالولد من كتاب الإقرار من النوادر قال محمد: من ادعى في ولد بيد امرأة أنه ولده منها، فقالت: بل هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدا، فإن لم بحزه نسب لحق بمستلحقه إن لم يبين كذبه، وإن سمت غيره وحضر فادعاه كان أحق به إن PageV07P164 كانا طارئين، وإلا نظر من كان يعرف بحوزها فإن لم تكن في حيازة أحد كان ولد زنا، ولم يلحق بواحد منهما.
قلت: هذا يأتي على القول بشرط الاستلحاق بثبوت تقدم نكاح المستلحق أم الولد أو ملكه إياها وهو مناف لقوله أولا إن لم تسم أحدا لحق الولد بمستلحقه فتأمله.