وعتق الراهن وهو معسر لغو:
ابن حارث: اتفاقا.
قلت: لأنه عتق مدين وعليه.
قال الصقلي: يروي محمد إن كان الراهن عديما ولا فضل في ثمن العبد لم يبع، ولو كان فيه فضل بيع بقدر لدين وعتق منه الفضل، وإن لم يوجد من يشتري بعضه، وأعطى راهنه فضل ثمنه.
الصقلي: لا يباع كله حتى يحل الأجل لعل السيد أن يفيد مالا فيعتق، وإن أعتقه موسرا قبل حوزه ففي مضيه بلزوم تعجيل حق المرتهن أو دونه.
نقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية، ونقل ابن حارث عن أشهب: وبعد حوزه في لزوم تعجيله حق المرتهن مطلقا، أو ما لم يأت برهن ثقة معروف المذهب. PageV06P358
ونقل اللخمي عن القاضي عن الأبهري مطلقا، لا بقيد كونه مطقل، لا بقيد كونه بعد الحوز، والصقلي في آخر ترجمة جناية الرهن، انظر إن أعتق العبد والدين عروض من بيع، وامتنع المرتهن من تعجيلها هل يغرم الراهن قيمته فتوقف رهنا، ما لم يأت برهن ثقة، أو يبقى رهنا بحاله لا يعجل.
قلت: وهو كلام التونسي يؤخر تنفيذ عتقه لحق المرتهن، وعلى التعجيل في كونه في كل دين إن كان أكثر من قيمته، أو قدرها فقط قولها، ونقل اللخمي عن ابن القاسم فيمن أعار عبدا ثم أعتقه، قال: ولابن القاسم في الموازية تعديه بعتقه كبيعه.
ابن الحاجب: إن أعتقه قب القبض أو بعده كالبيع قبله.
وفيها: بتعجل هذه, ولا يلزم قبول رهن ابن عبد السلام على هذا، ينفذ العتق، ويأتي برهن ثقة أعتقه قبل قبضه أو بعده، وهو في غاية البعد عن الروايات.
قلت: نقل ابن الحاجب هو مقتضى قول الأبهري، ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية إن كاتبه بعد حوزه.
قال اللخمي: وبقي رهنا، وقيل: كعتقه.
الصقلي: عن محمد بقي، فإن حل الأجل، وفي كتابته وفاء نفعت، فإن كان فيها فضل بيع منها بقدر الدين، وإن لم يكن فيها وفاء بيعت رقبته.
الشيخ: في الموازية: قال ابن القاسم: والكتابة كالعتق تمضي، ويجعل المرتهن حقه إن كانت بعد حوزة.
الصقلي: وإن كانت قبل حوزه حازه مكاتبا، وفي كون الكتابة رهنا كالرقبة ولا كالغلة، قولا أشهب ومحمد.
اللخمي: على قول أشهب: يقبض المرتهن كل نجم يحل، فإن وفي الكتابة ولم يف الدين لم تنفذ له حرية حتي يحل الأجل يقبض من الرهن تمام دينه، فإن أعدم بيع من المكاتب على أنه مكاتب بقدر ما بقي، فإن لم يف عجز وبيعت رقبته.
قلت: للشيخ في الموازية عن أشهب: إن كان الراهن عديما وحب أجله بيع كله، وأعطي فضل ثمنه للراهن إذ لا يكون بعض مكاتب.
اللخمي: وعلى قول محمد يقبض السيد كل نجم يحل ولا حرية له، فإن أدى السيد PageV06P359 الدين عند حلوله وإلا بيع، والعبد في القولين بالخيار بين أن يمضي على الكتابة على هذا أو يرد؛ لأن عليه ضررا، إلا أن تكون الكتابة بكتابة كخراجه.
قلت: في النوادر من المجموعة قال سحنون: لها الكتابة فتمضي إن كان مليا، ويؤخذ منه الدين، وإن كان عديما، وفي الكتابة إن بيعت وفاء بالدين جازت وبيعت، ثم ذكر قول أشهب المتقدم: وإن دبره ففي بقائه رهنا مدبرا، وكونه كإعتاقه، قول ابن القاسم محتجا بصحة رهن المدبر ورواية المدبر.
الصقلي: صوبها بعض الفقهاء بأنه لو لم يعجل غرم الراهن كالعتق لاحتمال عسره عند حلول الدين، فيبطل تدبيره.
سحنون: فإن عدم تعجيل إغرامه يؤدي لتأخير اقتضاء حقه من ثمنه بعد حلول دينه لموت راهنه، ورده الصقلي باحتمال أن معنى قول ابن القاسم إن حل أجله في حياة راهنه عديما بيع في الدين، ومثل رواية ابن وهب، نقل الشيخ عن محمد عن أشهب التدبير كالعتق إن كان الرهن مليا عجل الدين إن دبره بعد حوزه، وإن كان عديما بيد مرتهنه بحاله إن ودى الراهن الدين بعد تدبيره، وإن لم يؤده بيع جميعه، ولو كان في ثمنه فضل دفع لسيده؛ إذ لا يكون بعض مدبر.