قال محمد: ما لم يكن عليه دين محيط فلا يجوز تأخيره بالدين الأول برهنه؛ لأنه يزاد بما أخره منفعة.
الصقلي: لأنه لو قام عليه الآن لحوصص، فبادر فيما أراد أن يرهنه بأخذه ليختص بالرهن.
وفيها: إن فلس فكل الرهن رهن بكل الدين الثاني فقط.
محمد: وقال بعض أصحابنا: يكون منه رهنا بالثاني بمنابه منه، وبالأول أقول كرهن بثمن سلعتين استحقت إحداهما كله رهن بثمن الباقية.
وسمع عيسى ابن القاسم: معها غلة الحائط المرهون والدار والعبد كذلك لا يكون رهنا إلا بشرط.
ابن رشد: هذا المشهور، وروى ابن القاسم في المبسوط دخولها فيه.
ابن الماجشون: لا أعرف هذا، وقول ابن الماجشون: هو المعروف، ورواية ابن القاسم هذه شاذة لا تعرف.
الصقلي: قال بعض القرويين: إن كانت الثمرة يوم الرهن يابسة، دخلت فيه كالصوف التام.
قال: وإنما فرق بين مسألتي الكتاب أن الثمرة تترك لتزداد طيبا، فهي غلة لم يرهنها، والصوف لا فائدة في بقائه، فلما سكت عنه كان رهنا.
الصقلي: علة ابن القاسم أنه قاسه على البيع، فبطل هذا، ولهذا وجه في القياس؛ لأن الرهن لا يجري مجرى البيع في جميع وجوهه؛ لأن من باع نخلا بها، ثمن لم يؤبر دخل في البيع، ولا يدخل في الرهن.
وفيها: لا يكون مال العبد الرهن رهنا إلا بشرط.
ابن حارث: اتفاقا.
قال: واختلف فيما يستفيده بهبة وشبهها، فقال ابن عبدوس عن ابن القاسم: لا يدخل إلا باشتراطه، وقاله أشهب، واحتج بالوصية أنا تدخل في الأرباح لا فيما لم يعلمه الموصي، وقال يحيى بن عمر: يدخل، وهي أشبه بالبيع من الوصية. PageV06P337
التونسي: في "الموازية": إذا شرط مال العبد في الرهن لا يدخل ما أفاد فيه، والأشبه دخوله كشرط ماله إذا ابتيع على خيار، فما أفاد من مال دخل فيه.
وفي المدونة: فيمن كوتبت على خيار ما أفادت في أيامه لسيدها، وهو فيها لابن القاسم، والمعروف الأول.
المازري: قيل في الأرباح: إنها كالفوائد في الزكاة، فأشار إلا تخريج الخلاف في ربح مال العبد.
قال ابن الحاجب: وكذا لا يندرج مال العبد وخراجه.
ابن عبد السلام: حكى بعض الشيوخ: أنه لا يدخل في الرهن عند الجميع، وقال ابن رشد: أن ذلك يدخل في الرواية الشاذة، ومال العبد، ولا أعرفه له، إنما قاله في الكراء وخراج العبد.
الصقلي: قال في المجموعة: يجوز رهن مال العبد دونه، فيكون له معلومه ومجهوله يوم الرهن إن قبضه، ولا ينفرد في البيع؛ لأنه غرر.
وفيها: من ارتهن أمة حاملا كان في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنا معها، وكذا نتاج كل الحيوان.
ابن رشد: لأنه كجزء منها.
قلت: وتقدم نحوه للمازري في منع استثنائه، وكان يجري في المذكرات تعقب كونه كالجزء بأنه لو كان كذلك للزم من عتق الجنين عتق أمه، كعتق أمه، كعتق يدها وليس كذلك، ويجاب بأن الجزء لازم ومفارق، فالملزوم للعتق الملازم لا المفارق.
وفي الجلاب: وفراخ النخل والشجر رهن من أصولها.
وفيها: ولا يدخل صوف الغنم وألبانها في رهنها إلا صوفا كمل نباتها يوم الرهن، فهو رهن معها، ولغير واحد عن أشهب: لا يكون رهنا مطبقا كلبن في ضروعها.
قلت: وهو ظاهر قول الجلاب: لا يدخل صوف الغنم إلا بشرط. PageV06P338