[باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
ةتعدد المبيع ومعيبه وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص الرد المعيب بحصته من الثمن يوم وجب ... ككونهن عليات يوم الخروج من المواضعة، وفي كون ذلك مطلقا قولان لمعروف المذهب ونقل الباجي، عن محمد وأشهب: إن نقص المعيب الجملة رده وحده وإن لم ينقصه لم يرده، ولو نقصه عيبه، وسمع ابن القاسم: من ابتاع جملة رقيق من السند والزنج صفقة فوجد جارية منهم حاملا لا رد له لأنهم وخش.
ابن رشد: لم ير رد الحامل بعيب حملها إذا لا ينقص الحمل من الثمن شيئا لأنهم وخش ولو اشتراها وحدها كان له ردها قاله في آخر سماع أصبغ على قولها مع غيرها الحمل عيب في الوخش والعلي والقياس ردها مطلقا على قولها مع غيرها في الاطلاع على عيب بعض السلع تشترى جملة إن المعيب يرد منها بمنابه من الثمن إلا أنه استحسن هذا في الحمل فقط مراعاة لقول ابن كنانة حمل الوخش غير عيب وقاله ابن حبيب لأهل البادية لا الحاضرة.
قلت: ففي رد أفراد المبيع بعيب ينقصه مطلقا أو إلا أن ينقص الجملة، ثالثها مطلقا إلا أن يكون حملا من جملة وخش لمعروف المذهب، ومحمد مع أشهب وسماع ابن القاسم مع سماعه أصبغ.
وفيها: إن كان المبيع جملة ثياب أو رقيق أو مكيل أو موزون فاستحق أقل ذلك أو وجد به لزمه الباقي بحصته من الثمن.
قلت: ظاهره ولا حجة عليه في ذلك للبائع، وللتونسي في كتاب الخيار إن قال له البائع: إما أن تأخذه معيبا كله أو ترد فالقول قول البائع؛ لأنه يجمل بعضه بعضا وكذا PageV05P477 إن كان مكيلا أو موزونا غير الطعام يوجد بعضه معيبا، وللصقلي في ثاني ترجمة من هذا الكتاب ما نصه: نظرنا إلى السالم إن كان وجه الصفقة لزم المبتاع ولا حجة له إذ سلم له جل صفقته فكما لم تكن له حجة في ذلك لم يكن للبائع حجة في أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد، وهذا خلاف نقل التونسي في الخيار منها من اشترى ثيابا أو رقيقا أو غنما على أنه بالخيارإذا نظرها فنظر أولها وصمت حتى رأى آخرها فلم يرضها فذلك له ولو كانت حنطه فنظر بعضها فريضه ثم نظر ما بقي فلم يرضه فإن كان على صفة ما رضي لزمه الجميع لتساويه؛ لأن الصفقة واحدة وإن خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها لم يلزمه شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا.
قلت: مفهوم قولها لتساويه أن موجب لزوم العقد في الطعام وعدمه في الرقيق تماثل الطعام مثليا وكون الرقيق من ذوات القيم، وهو قول ابن شبلون، وظاهر منطوقها أن موجبه ثبوت رضاه في الطعام وعدمه في الرقيق وهو قول ابن محرز،
الشيخ: لو كان ما رضيه معيبا لم يلزمه باقيه إن كان معيبا، ولو ماثل الأول لطعمه في سلامته.
عياض: لم يتكلم إن كان يسيرا، وفي بعض نسخ المدونة قال غيره: إلا أن يكون ما خرج مخالفا أقله فلا قول للمشتري؛ بل يلزمه، وإن أراد الرد إلا أن يقيله البائع، وثبت هذا لابن عيسى وسقط في أكثر الروايات ونبه عنده على سقوطه من بعض الروايات، وهو كتاب ابن عتاب وابن المرابط مخوف عليه، وهو مثل ما في العتبية إن الطعام يلزم المبتاع بحصته من الثمن وكذا لابن حبيب عن أصبغ والأخوين وقول سحنون يلزم البائع والمبتاع. فضل قول سحنون هنا لزمه المبتاع على ما أحب البائع أو كره وقاله عبد الملك وأصبغ خلاف رواية ابن القاسم.