وقال في تضمين الصناع منها في القصار: يدفع للرجل غير ثوبه، فيقطعه ويخيطه PageV05P470 لربه اتباع القصار بقيمته وتبقى التبعية بين القصار ومن خاطه، وله أخذ ثوبه ممن خاط بعد دفع قيمتها.
وقال فضل: زاد عبد الجبار عن سحنون، فإن أبى قيل لمن خاطه إن شئت أعطه قيمة ثوبه وإلا فأسلمه له مخيطا، وساق ابن جعفر عن ابن القاسم ما دل على هذه الرواية فلم يجعلها عينا قائمة.
[باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]
وقدر مناب العيب القديم من الثمن المعيب جزأه المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته سليما منه على قيمته معيبا به ضمان المبتاع المبيع من قيمته سليما.
المازري: فيعتبر وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن والفاسد اتفاقا واختلافا.
[باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]
وقدر الحادث منه الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته بالقديم على قيمته PageV05P471 بهما من قيمته بالقديم فقط، وفي كون قيمته بالحادث يوم ضمانه أورده قولا المشهور، وابن المعذل بناء على إمضاء البيع في الذاهب من المبيع بالحادث لضمانه المبتاع به، وفسخه فيه لفسخه في المردود.
والصقلي عن بعض القرويين: لو رأى ابن المذل كلام ابن القاسم ما خالفه لظهور صوابه، وهو كطعام أكل بعضه واطلع على عيب لباقيه فإنه يرد باقيه ويمضي ما أكل بحصته من الثمن.
قلت: لعله يخالف أيضا في الطعام ويأتي نحو هذا في مسألة مشتري ثوبين بعبد يطلع على عيب بأعلاهما بعد فوت أدناهما.
[باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع]
(...) الزيادة الجزء المسمى فخارج من تسمية فضل قيمته معيبا مع ما زيد عليه على قيمته معيبا دونه من قيمته معيبا مع ما زيد عليه ... ، فلو اجتمع قديم وحادث PageV05P472 وزيادة في مبيع بمائة وعشرين وقيمته سليما مائة وقيمته بالقديم ثمانون وقيمته بالحادث سبعون فقدر القديم من الثمن خمسه، وقدر الحادث منه مسقطا منه مناب العيب القديم ثمنه وغير مسقط منه عشرة، فإن كانت قيمته مع زيادته سبعين فلا أثر لها، وإن كانت ثمانين فعلى الجبر بها يسقط الطلب بالحادث إن رد المعيب، وعلى عدم الجبر به يغرم قدره من الثمن ويكون شريكا في المعيب بثمنه.
اللخمي: إن قطع الثوب مبتاعه وخاطه ثم اطلع على عيب به قديم إن أحب الرجوع بقيمة العيب اتفق المدلس وغيره، وإن أحب رده افترقا، فالمدلس لا يرد له في القطع شيئا وكان شريكا بالخياطة يوم الرد فيقوم اليوم قيمتين يقوم مقطوعا معيبا غير PageV05P473 مخيط ومقطوعا معيبا مخيطا، فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكا بالعشرة، وإن لم تزد الخياطة لم يكن له شيء انتهى.
قلت: كذلك وجدته في نسختين إحداهما صحيحة عتيقة أن الأولى مائة والثانية تسعون، وصوابه العكس، ووجه واضح، ثم قال: وإن كان البائع غير مدلس واختار المشتري الرد قوم ثلاث قيم: قائما غير معيب، وقائما معيبا، ومقطوعا معيبا مخيطا.
فإن قيل: الأولى مائة، والثانية تسعون، والثالثة ثمانون.
علم أن الباقي عشرة رده، وعشر ثمنه وإن قيل تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت القطع، وإن قيل: مائة كان شريكا بالعشرة هذا إن لم يتغير سوقه من يوم شرائه إلى يوم فإن تغير قوم الآن قيمتين مقطوعا معيبا غير مخيط والثانية قيمته مخيطا، فإن زادت الخياطة عشرة لم يكن عليه شيء؛ لأن الخياطة جبرت نقص القطع، وإن زادت خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن، وإن زادت خمسة عشر كان شريكا بثلث قيمته.