ابن زرقون: وقعت المسألة في سماع أشهب مبينة أنه اشترى منه بذلك الثمن فقال فيها مالك بعد إطراق لا بأس به، وقد فرق أبو الوليد بين مسألة الموطأ، والمسألة الأخرى بنحو ما تأول عليه مسألة الموطأ وهو منتقض بسماع أشهب، والأظهر عندي ما قاله أبو عمر أنه لا فرق بينهما.
قلت: ذكر المازري بفرقة الأشياخ الباجي معبرا عنه ببعض الشيوخ قال: هذا يقتضي إجراء كلام سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، ومن ذكر معهما على عمومه في النهي عن أن يشتري بثمن الحنطة تمرا، وظاهر كلامهم في الموطأ أن الشراء وقع بنفس ثمن الحنطة الذي في ذمة مشتريها، وإذا اشترى التمر من غير ما باع منه القمح لم يكن فيه تهمة؛ لكن لو قبل النهي عن الأخذ من ثمن الطعام طعاما شرع غير معلل ظهر وجه هذه التفرقة التي ذكر هذا الشيخ قلت: ظاهر أقوالهم الاتفاق على أنه معلل.
لا متعبد به، وقد اعتبروا في مسائل الباب طرد العلة، وعكسها حسبما تقدم من إجازتهم الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما من غير جنسه في المجلس.
الباجي: لو وكل من يقبض ثمن طعامه فقبضه فأتلفه، جاز أن يأخذ منه به طعاما قاله ابن حبيب، ولو كان لرجل على البائع مثل الثمن فأحاله به على المبتاع لم يجز للمحال عليه أن يدفع إليه إلا ما يجوز له أن يدفع إلى المحيل وروى محمد هذه المسألة والتي قبلها عن مالك وهما معا من جهة منع الذريعة ضعيفتان؛ لأنه يبعد أن يبيع من رجل حنطة ليحيله بثمنها إذا حل على رجل يأخذ به منه تمرا، وقد جوز مالك للمسلمين في صفقة أن يقبل أحدهما من حصته، وقال: لا يتهم أحد أن يسلف ليبتاع غيره، الشيخ معه عن ابن حبيب: من أتلف لك طعاما لا يعرف كيله إن قامت بينه على إتلافه، جاز أن تأخذ بقيمته طعاما، ولو غاب عليه اتهم أنه أمسكه، ودفع فيه طعاما تلف بانتفاع المتعدي أو غيره.
زاد الشيخ عن ابن حبيب: من باع طعاما بثمن مؤجل فلا يأخذ فيه جبح نحل إذ لا تخلو من عسل إلا أن يكون فيه عسل لا يعتد به.
وسمع ابن القاسم: من باع من رجل قمحا بدينار فأتاه فوجد عنده تمرا فاشترى منه بدينار تمرا ثم لقيه بعد ذلك فقال: لي عليك دينار ولك علي دينار فقاصصني لا PageV05P376 أحبه، وليرد التمر الذي أخذ منه ابن القاسم: لأنه إن قاصه كان أخذ من ثمن الطعام طعاما.
ابن رشد قوله: يرد التمر على أصله فيمن باع سلعة لأجل ثم اشتراها بأقل نقدا أنه يفسخ البيع الثاني فقط إلا أن تفوت السلعة فيفسخان معا، وفي المسألة يقدر على التمر يرد مثله فلا يفسخ إلا الثاني، ويأتي على مذهب ابن الماجشون في فسخ البيعتين معا فسخ بيع الحنطة أيضا، وقال محمد: تفسخ المقاصة فقط، يأخذ منه الدينار ثم يرده إليه ولا معنى له؛ لأنه إذا رده إليه فكأنه لم يأخذه، وقيل: إنما قاله محمد؛ لأنه لم يتهمهما على أنهما عملا على ذلك ولو اتهمهما فسخ بيع الحنطة أيضا وهو فاسد؛ لأنه لو لم يتهمهما لأجاز مقاصتهما.
قلت: ما عزاه لمحمد إنما عزاه الشيخ والباجي والصقلي لابن القاسم لما ذكر الشيخ قول مالك في الموازية.
زاد: قال ابن القاسم: قيل يؤدي دينار التمر ويأخذ منه ثمن قمحه وإن رد إليه ذلك الدينار بعينه كما لا تستحمل غريمك بدينار عليه، وتستعمله بدينار تدفعه إليه ثم يقضيك إياه.
الباجي: قول ابن القاسم على تجويز ذريعة الذريعة؛ لأن منع أخذه بالثمن تمرا لئلا يكون ذريعة لبيع الطعام بالطعام لأجل، فإن منعنا المقاصة فإنما منعناها؛ لأنها ذريعة؛ لأن تأخذ من ثمن الطعام طعاما.