وفي جواز الطعام بطعام من غير جنسه مع أحدهما عرض نقدا ومنعه ثالثها بقيد التبعية كالصرف للخمي عن سلمها الأول قائلا: وهو خلاف قول صرفها وبعض شيوخنا عن المذهب مفرقا بينه وبين البيع والصرف بما تقدم فيه وتخريج اللخمي على قول صرفها مع ابن بشير، وابن محرز عن المذهب، وتعقب ابن بشير نقل اللخمي عن أول سلمها، الجواز مطلقا، وقال هو هنا مجمل فسره في كتاب الصرف.
قلت: نقل ابن محرز مسألة كتاب السلم مشبهة بمسألة البيع والصرف فقال: تشبيهه بالصرف يدل على اعتبار التبعية.
قلت: وعلى هذا اختلفت فتوى شيوخنا في جواز شراء زيت بربع درهم وخبزة قيمتها ربع درهم نقدا، وقال اللخمي: قال بعض شيوخنا: القياس إذا تناجزا في الطعامين جواز تأخير السلعة، وإن كثر أحد الطعامين وقل الآخر كالمد جاز تأخير الطعامين، وتعجيل الثوب كقوله إذا باع سلعة ودرهمين بدينار، وتبين الفضل في غير الربويين يلغي المزابنة.
والمعروف معتبر الصنعة في بعض جنس يصير باقيه كخلافه.
اللخمي: اختلف في بيع مصنوع بجنسه من كتان وقطن، وصوف وجلد بأحذية نقدا، أجازه مالك في الكتان مطلقا، وروي محمد كراهته في صوب بثبوته، وجلد بعشرة أحذية نقدا.
قلت: زاد عنه الشيخ وكذا الكرسف والكتان بغزلهما.
محمد: إن بان الفضل بينهما جاز.
ولعبد الحق عن سحنون مثله في خز بثوبه. PageV05P275
وقال بعض شيوخنا القرويين: معناه في ثياب الخز والصوف الغلاظ لإمكان نفشها لا في رقيقها وفهمته عن الشيخ أبي الحسن.
قلت: الأظهر أن صنعة الأحذية إن كانت بمجرد قطع الجلود على مقدار معين أنها لغو، وإن كانت مع خرز أنها معتبرة.
في الصحاح حذوت النعل بالنعل حذوا إذا قدرت كل واجدة على صاحبتها، وحذت الشفرة العل قطعتها، ثم قال: والحذاء: النعل واحتذأ: انتعل.
الصقلي وعبد الحق عن ابن أبي زمنين من أهل العلم من قال: نسج الغزل ليس (...)، وقاله أشهب فلم يجز ثوبا بغزل نقدا للمزابنة إلا أن يتبين أن أحدهما أكثر غزلا كالغزل بالكتان ويقويه قول مالك: من اشترى غزلا فنسجه ثم فلس المبتاع فبائعه أحق به.
عبد الحق: وقول بعض الناس الجاري على قول ابن القاسم أن الغزل صنعة تبيح التفاضل بينه وبين الكتان ولو لأجل، لقول ابن القاسم بقيمته على مستهلكه ليس بشيء؛ لأن القيمة فيه لاختلافه (...) كالقيمة في جزاف الطعام قال: وروى محمد: لا بأس بثبوت مروي بثبوت مخيط، قيل كأنه قال: أعطني من الثوب قميصا، وما زاد أو نقص فلك أو عليك، قال: إن أراد هذا فلا خير فيه كأنه ضمن له قميصا، وما زاد أو نقص فلك أو عليك، قال: إن أراد هذا فلا خير فيه كأنه ضمن قميصا طوله كذا من شقته، وفي أول سلمها لا خير في فلوس من نحاس بنحاس يدا بيد؛ لأنه مزابنة إلا أن يبعد ما بينهما، وتكون الفلوس عددا.
زاد في ثالث سلمها: لا بأس بنحاس بتور نحاس نقدا.
ابن بشير: قال الأشياخ: القياس اعتبار صنعة الفلوس كالتور، ويمكن أن يفرق بيسارة صنعة الفلوس، وسمع ابن القاسم: لا خير في نحاس مكسور بفلوس هو مزابنة، ولا يجوز لمن اشترى تورا بدرهمين ونصف يريد الوضوء به لا وجه النحاس أن يعطي في نصف الدرهم فلوسا.
ابن رشد: هذا مثل قولها: لا خير فيه إلا أن يتبين الفضل بينهما ولا خلاف فيه. وفي جواز التور بالنحاس أو بفلوس ولو لأجل وقصر جوازه على النقدين ولو لم يبين الفضل، ثالثها: لا يجوز ولا نقدا يريد إلا أن يتبين الفضل لإحدى روايتي ابن PageV05P276 وهب، وظاهر جعلها إياه كالصوف بثوبه والكتان بثوبه، فقال: لا بأس به نقدا ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا، وإليه رجع مالك في رواية ابن وهب، ولهذا السماع، وعليه حمل التونسي قول ابن القاسم فيها، وأخذ بعضهم من هذا السماع: أنه لا يجوز، وإن بان الفضل؛ لأنه منع إعطاء نصف الدرهم فلوسا مع تيقن أن نحاس التور أكثر غير صحيح؛ لأن التور مفضوض على قيمة الدرهمين، ونصف الدرهم من الفلوس ولا يدرى مناب الفلوس منه أأقل أو أكثر فوجب منعه، ولو أخذ في جميع الدرهمين ونصف، فلوسا لا يشك أنها أكثر من التور، أو أقل لجاز، وهذا الخلاف موجود أيضا في الصوف بثوبه، والكتان بثوبه، وروى أصبغ لا يجوز نقدا، ولا مؤجلا أيهما عجل ورجع ابن القاسم عنه لجوازه إن كان الثوب معجلا.