التلقين: يستحب.
اللخمي: معها له أن يعيد.
وفي الموطأ: لا بأس أن يعيد. PageV01P310
وفي المبسوط: إن مر وهم يصلون فلا يدخل؛ لأنه يوجب على نفسه أن يعيد وذلك لا ينبغي.
وأقلها اثنان أو إمام راتب، ولذا فيها: لا يعيد.
ونقل ابن الحاجب: تعاد مع واحد لا أعرفه.
وفي الكافي: يعيد المنفرد ولو كان إماما راتبا.
قلت: فلا يعاد معه.
الباجي: لو صلى مؤذن مسجد ولا إمام له راتب ففي كونه كجماعة أو فذ قولا عيسى وابن نافع، قال: معنى قول عيسى في مؤذن راتب بمسجد لا إمام له.
وفي إعادة مصل ببيته بزوجته نقل ابن زرقون عن الأزهر بن معتب مع ابن كنانة، ورواية موطأ زياد وعبد الحق عن أبي عمران مع القابسي قائلا: أو أجنبية، وابن زرقون عن ابن أخي هشام وجماعة القرويين.
وفي إعادة مصل مع صبي قولا عبد الحق عن ابن عبد الرحمن مع ابن زرقون عن ابن كنانة وبعض شيوخ عبد الحق.
التونسي: ولا يعيدها مأموم بناسي حدثه لحصول حكم الجماعة له لصحتها له جماعة كذلك.
وفي إعادة الإمام في العكس نظر.
المازري: لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء.
قلت: بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلا عن كونهما سواء؛ لأن عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره في الأولى لا العكس، ويحتمل الفرق بأن لزوم نية المأموم للاقتداء الملزومة للجماعة تثبتها له وعدم لزومها للإمام مع حدث مأمومه تلغيها، وكذا لو كانت جمعة انبغى أن تصح له للزوج نيته الإمامة، فإن أقيمت غير المغرب على من في أولاها أو أولى نفل ففي إتمامها نفلا إن لم يخف فوت ركعة وقطعها ثالثها: إن كان في أولاها، ورابعها: عكسه لابن رشد عن ابن حبيب مع عيسى وتخريجه على قوله فيها: يقطع إن كان في أولاها، ورواية أشهب والفضل عن أصحاب مالك وحمل روايتها: يتم في النفل لا الفرض عبد الحق عليه لعدم رجوعه للنفل وبقاء نيته. PageV01P311
وابن رشد: على التناقض.
وتقرير المازري الثاني بأن الفرض لو أتم أتم نفلا وذلك قطع له فاستخف قطعه مع قوله الثالث: إن إتمام النفل بنيته والفرض لو أتم أتم بغير نيته وتغييرها ينتقل فاستخف قطعه مشكل؛ لأنه الثاني وإن كان في ثانيتهما أتمهما نفلا.
ابن رشد: اتفاقا.
الصقلي واللخمي: ما لم يخف فوت ركعة.
المازري: ظاهر الروايات الإطلاق.
ولابن سحنون عن ابن القاسم: لو كان في أولى المغرب قبل عقدها أتمها ركعتين، وقال: ظاهره ولو فاته الإمام بركعة، وإن كان في ثالثتها سلم من اثنتين وإن عقدها ففيها يتمها فرضا.
الصقلي: ما لم يخف فوت ركعة رواه أشهب.
المازري: في تقييد بعضهم إتمامها بعدم خوف فوت ركعة نظر؛ لأنه إنما يتمها فرضا.
وإن أقيمت المغرب على من في أولاها قطع.
ابن رشد: اتفاقا.
قلت: اللخمي عن ابن حبيب يتمها نفلا.
قال: وفي ثانيتها في قطعه وإتمامها نفلا قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب مع روايته سحنون عن ابن القاسم، وبعد إتمام الثانية في قطعه وإتمامها رواية سحنون عنه وابن حبيب معه في بعض رواياتها، وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا.
وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف وتناقض.
ابن حبيب: في صحة النفل قبلها.
قلت: لعل إتمامها ثالثة لفعل جلها فرضا لا لمنع النفل قبلها، وقوله في عقدها بالركوع أو الرفع منه خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم، وعزا الصقلي هنا الأول لابن القاسم في المجموعة وأشهب في «العتبية»، والثاني له في المجموعة. PageV01P312