المازري: وفيه نظر.
اللخمي: وشرط الجزاف كونه ممن اعتاد الجزرفيه؛ لأنه لا يخطئ إلا يسيرا، ولو كان أحدهما غير معتادله، لم يجز ولاعتياده في الصحابة كانوا يبعثون الخراص.
وتبعه المازري.
ابن رشد: بيع جزاف مع مكيل صفقة، منعه مالك وأصحابه اتفاقا مجملا، وتفصيله:
أنه لا يجوز مما أصل بيعه كيلا أو وزنا مع مكيل منه، ولا مما أصل بيعه جزافا كالأرضين والثياب ولا يجوز جزاف مما أصل بيعه جزاف مع مكيل منه، وفي بيعه جزافا مع مكيل أصل بيعه كيلا قول ابن زرب مع أخذه من قولها: يجوز السلم في ثياب وطعام صفقة واحدة وغيره من المتأخرين والصحيح الأول.
قلت: لابن محرز مثل ابن زرب زاد: ومنع منه محمد في أحد موضعين.
ابن الهندي بفسخه جرى العمل.
المتيطي: ورواه أصبغ عن ابن القاسم، قال أصبغ: أقوله استحسانا واتباعا، وقد أجازه أشهب.
قلت: الذي وجدت في سماعه أصبغ أنه لا يجوز دون لفظ الفسخ.
المتيطي: ولخوف الوقوع فيه قلنا في رسم بيع الأرض المبيعة مع دور أن تذريع PageV05P133 الأرض كان رغبة من المبتاع للبائع.
ابن رشد: وفي الجزاف مع العروض ثلاثة:
أشهب وأصبع: جائز، ولو كان الجزاف على الكيل.
ابن حبيب: لا يجوز ولو كان على غير الكيل.
ابن القاسم: الجواز إن كان على غير الكيل، والمنع إن كان عليه، وهو المشهور. وبيع الجزافين على الكيل إن اتفق الكيل والطعام جاز، وإن اختلفا لم يجز اتفاقا فيهما، وإلا كصبرتي طعام واحد، إحداهما ثلاثة بدينار، والأخرى أربعة به أو صبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار، ففي جوازه قولا أصبغ مع أشهب وابن القاسم، ولا يجوز عنده بيع مبذر عشرة أمداد كل قفيز بكذا، إن اختلفت الأرض وإن نظر إلى جميعها، ولا إن اتفقت مع ثمرة أو دار أو عرض، ويجوز على قول أشهب وأصبغ.
اللخمي: لا بأس ببيع صبرتين جزافا وإن اختلفتا في الجودة، وأجاز مالك في العتبية: بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافا، ولمجمد عن ابن القاسم: جواز بيع صبرتي قمح وتمر جزافا، وإن اختلف الثمن، ويجوز بيع ثمر الحائطين جزافا، وإن اختلفت ثمرها بثمن واحد.