وأجيب بأن الأول باعتبار ذاته. والثاني من حيث كونه جنس للخمسة. ومن هنا تعقب شيخنا ابن الحباب قول ابن اندارس المقول على كثيرين عرض عام للجنس. وفي لزوم كون الجنس ذا نوعين طريقا الأثير والكاتبي. وعلى الأول في لزوم كونهما خارجين نقل الأثير عن المشهور ورأيه. والجنس إن كان تحته جنس لا فوقه فعال وعكسه سافل، وما فوقه وتحته متوسط ومقابله مفرد. ومنع الفخر كون الجنس جنسا لها لامتياز ثلاثتها بعدمي ومجموع وجدودي وعدمي لا يكون نوع وجدودي. والجنس لا يكون ذا نوع واحد. ورده السراج والكاتبي باحتمال كون العدمي عارضا لمقوم وجدودي ومنع وحدة نوع الجنس كوحدة شخص النوع.
قلت غي الأول نظر إذ الماهيات العقلية لا تثبت بالأمور الاحتمالية. الثاني النوع الحقيقي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب " ما هو؟ " فخرج الفص والخاصة. والإضافي في الإشارات المقول عليه وعلى غيره الجنس قولا أوليا. الفخر: لأنه لا يكون نوعا إلا بنسبته لقريب جنسه والحقيقي لكل ما فوقه. الأثير والخونجي: احتراز من الصنف لأنه بواسطة النوع. وبينهما عموم من وجه الانفراد الحقيقي في البسطة والإضافي في الجنس المتوسط واجتماعها في السافل. ومراتب الإضافي كالجنس. الأثير: الجنس وإن علا والفصل وإن أخذا مجردين كانا نوعين حقيقين. الفخر أحد الخمسة الحقيقي لأنها محمولات والإضافي موضوع.
ورده السراج والخونجي والأثير بأن كونه موضوعا لا يمنع كونه محمولا. يرد بأن كونه إضافيا إنما هو من حيث كونه موضوعا فقط. الثالث: الفصل في الإشارات المقول على الشيء في جواب " ايما هو " في جوهره. زاد في الشفا من جنسه. الفخر: كمال المميز عما يشارك في الجنس. الأثير: فلو تركبت ماهية من امرين يساوينها كان كل منهما فصلا على الأول لا الأخيرين ولو تركبت منهما مع جنس فكذلك على غير الأخير ومجموعهما فصل عليه. ونسبته للجنس بالتقسيم والنوع بالتقويم. ومقوم العالي مقوم السافل دون عكس والمقسم عكسه.
وأوجب الشيخ كونه علة لوجود حصة النوع من الجنس لان أحدهما إن لم يكن علة الآخر استغنى كل منهما عن الآخر. وليس الجنس علة له إلا استلزمه فتعين العكس. وأجابوه بأنه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء ولا من العلية غير التامة الاستلزام.
ومنع الفخر وجوبه بان الفصل قد يكون صفة والصفة لا تكون علة للموصوف. ورده الأثير والسراج والخونجي بان ذلك في الماهية الحقيقية ممنوع.
قلت: القول بالعليه عندنا باطل بين في الكلام وليس كل جزء جنسا أو فصلا كأجزاء العشرة بل الجزء المحمول أحدهما. قالوا فصل الإنسان الناطق لا النطق الذي لا يحمل عليه إلا بالاشتقاق وكذلك البواقي وحيث يطلق ذلك فهو مجاز.
الرابع: الخاصة: في الشفاء: الكلي المقول على أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة في جواب أي شيء هو قول غير ذاتي، وفي الإشارات بدل أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة واحدة. قالوا: على الأول تدخل خاصة النوع وان علا أو توسط أو سفل لا خاصة الجنس العالي وعلى الثاني تدخل. وربما كان خاصة العالي عرضا عاما للسافل. وتكون لازمة وشاملة. السراج: وتخصيص قوم الخاصة بالأولى يبطل التقسيم المخمس. وقد تكون مركبة من أمور كل منها اعم منها.
الخامس: العرض العام المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا عرضيا. وظنه بعض الناس قسيم الجوهر. ورده الخونجي والسراج بان هذا قد يكون جوهرا ومحمولا على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك. وذلك قد يكون جنسا دون هذا.