وتعقب ابن واصل الأول بمنعه انعكاس المتصلة. قال ودليله في الحمليات بالخلف لا يتم لجواز كون المفرد محالا فجاز إن يستلزم المحال وان سلم فانما يدل على صدق العكس بمطلق الاتصل الأعم من اللزوم ورد الاخيرين بصنع مقرنة صدق نتيجة التأليف أو عكسها لملزومية أحدهما للحملية لجواز كون نتيجة التأليف أو عكسها محالا فجاز إن يستلزم المحال.
قلت: عدم انعكاس المتصلة مر جوابه. ومنع لزوم اتصاله بعد تسلمه يرد بان برهانه دليل علاقته الموجبة كون اتصاله لزوميا. ويرد لاخيران بفرض عدم منافاة نتيجة التأليف أو عكسها كليا لملزومية أحدهما للحملية وان شاركته بالثاني فضابطه كلية متصلة أو مقدمها. واختلاف كيف الحملية والمقدم أو موافقة كيف مقدم الحملية وليس اشرف منها منتجه ستة وثلاثون الصغرى كلية مع مقدم الكلية موجبتها مع المقدم السالب بالأول في كليته وبه بالقوة في جزئيته ومع كلية موجبة بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا وع جزئيتة بإنتاج نتيجة التأليف وسالبتها مع المقدم الموجب كموجبتها مع السالب كموجبتها مع الموجب وموجبتها مع كلية مقدم الجزئية السالب وسالبتها مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول فيهما وموجبة جزئيته مع كليته مقدم الجزئية السالب بالأول مع كلية مقدم الكلية السالبة به ومع جزئيته مقدم الكلية الموجب بإنتاج نتيجة التأليف وسالبة جزئية مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول ومع مقدم الكلية الموجب بالأول في كليته وفي جزئيتة به بالقوة. ومع السالب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف.
قلت: تقدم مثله في المشاركة بالشكل الأول وياتي في غيره. ونص الكشف وبيان الحق والمطالع على الإنتاج دون كلية احدى المقدمتين لبرهان إنتاجهما وسطه من الثالث مقدم الكبرى يضم ملزوميته لنتيجة التأليف بواسطة ملزوميته له وللحماية صغرى للكبرى ولا يتم في المتصلتين لان ملزومية امر لآخر لا توجب كونه كذلك لملزومه كليا.
واذا عقم الشكل الأول كلي الصغرى جزئي الكبرى في الشرطي الاقتراني وان شاركته بالثالث فضابطة كلية المتصلة أو مقدمها أو الحملية وكلية الكبرى عند سلب الحملية ومقدمها حينئذ ليس اشرف منها منتجه أربعة وثلاثون. الصغرى موجبة كلية مع مقدم الكبرى وجزئية مع مقدم الكلية ومع كلية مقدم الجزئية بالأول في الثمانية والعشرين بعضها بالقوة منها ثمانية للصغرى كلية مع مقدم الكبرى كلية واربعة جزئيتها مع جزئية مقدم الكلية بإنتاج نتيجة التأليف أيضا.
وتعجب ابن واصل من وهم الموجز وشارحيه في قوله: ضروب نتائجه الكلية ستة عشر منها ضروب مواجبة الصغرى كلية الكبرى لأنه بجزئيتها مع كلية مقدم الكلية لا ينتج كلية ولا يتم لها برهان إذ عين مقدم النتيجة كليا لا ينتج مع الحملية المقدم الكلي وجزئيا لا ينتج معها بجزئيتهما وسالبة كلية مع مقدم الكلية السالب وجزئية مع جزئية مقدم الكلية السالب بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا.
وان شاركته بالرابع فضابطة اشتمال الحملية ومقدم الجزئية على شرف ولا تكون جزئية إلا ومقدمها كلي مخالف كيفه كيف الحملية أو تكون الحملية موجبة كلية وان لا يكون المقدم موجبا كليا والحملية جزئية منتجه اثنان وثلاثون.
الصغرى موجب كلية مع مقدم الكلية بالأول بعضها بالقوة وستتها غير كلية المقدم الموجب بإنتاج نتيجة التأليف ومع مقدم الجزئية غير السالب الجزئي بالأول وجزئيته مع مقدم الكلية غير الموجب الكلي بالأول مع السالب الكلي وبه بالقوة مع الجزئي ومع الموجب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف ومع مقدم الجزئية السالب الكلي بالأول وسالبة كلية مع مقدم الكلية بالأول مع المقدم الموجب الكلي وبه بالقوة مع الموجب الجزئي ومع السالب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف كليا ومع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول.