وأجاب ابن واصل بعد صوبه بأن عموم صدق الكبرى في كل أوضاع مقدمها غير المنافية له يوجب صدقها على تقدير صدق مقدم الصغرى لأنه بعض أوضاع مقدم الكبرى غير المنافية له لأنه ملزومه في الصغرى والملزوم لا ينافي لازمه.
وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطه كلية إحدى مقدمتيه مع اشتمال متشاركيه على تأليف منتج أو إنتاج أحدهما ولو بكليته مع نتيجة التأليف بصورتها وعكسها كليا لمقدم كلية هي إحدى مقدمتيه ولازمتها.
وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج نتيجة التأليف مع تالي إحدى المقدمتين المتفقتي الكيف تالي الأخرى أو مع أحد طرفي كلية موجبة تالي سالبة شارطين إيجاب مشاركة التالي في الأمر الأول وتؤخذ نتيجة التأليف ولو في غير هذا كلية ما ينتج ما يحتاج إليه سالبة إن كانت من مختلفي الكيف وإلا فموجبة نتيجة متصلة جزئية موجبة مقدمها متصلة من نتيجة التأليف وغير المشارك من الصغرى كيفها ككيفها وتاليها كذلك من الكبرى أو نتيجة التأليف منها فيما، انتج بالأمر الأول ولو في غير هذا كم نتيجة قياسه وفيما انتج بالأمر الثاني كليه إن كان المنتج عينه، جزئية إن كان عكسها وضعها فيها وضع المتشاركين من المقدمتين.
الخونجي والسراج: المتصلة موجبة كلة جزئية المقدم تستلزم مثلها كليته وكلية التالي مثلها عكس جزئية السالبة وجزئية كلية أحد طرفيها مثلها جزئيته عكس كلية برهانه بضمنها لما تاليها جزء مقدمها مركبة من الجزء المطلوب كمه.
قلت: لا يقال وجزئيته موجبة جزئية المقدم مثلها كلية الاستلزام الكل جزء الملزوم للتالي المذكور لجواز كون عنوان الجزئية جنسا فتصدق ملزومة لسلب كليتها وتكذب ومقدمها كلية ملزومة له " كقد يكون إذا كان بعض الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا " ولا يصدق " قد يكون إذا كان الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا ".
أقسامه أربعة: ما الشركة فيه بمقدمها ضروبه مسطح المحصورات صغريات وكبريات ومسطح المقدمين كذلك عقم ضروب المتصلتين جزئيتين بين وغيرها ان كان المتشاركان على تأليف الأول فأربع ضروب المتصلتين كايتين ينتج في كل ضرب منه ضروبه وما يستلزم الكبرى الموجبة الجزئية المقدم كليته بالأمر الأول من الضابط وسط قياس برهانه من الثالث ملزومية أحد المتشاركين الآخر فيلزمها نتيجة التأليف وتالي الصغرى فيلزمها لزوما جزئيا ويلزمها أيضا نتيجة وتالي الكبرى فيلزمها لزوما جزئيا فهو اذن ملزوم للجزئيتين فتلزم إحداهما الأخرى جزئيا.
ونافيها بالأمر الثاني من الضابط. وسط قياس برهانه إن جعل الملزوم احد المتشاركين من الثالث فيلزمه نتيجة التأليف وتالي الصغرى بذاته أو بوسط نتاجه مقدمها إن جعل الملزوم مقدم الكبرى فيلزم تالي الصغرى لنتيجة التأليف جزئيا ويلزمه أيضا نتيجة التأليف وتالي الكبرى كذلك فيلزمه جزئيا ويتم كما مر وإن جعل نتيجة التأليف فالقياسان الأولان من الأول لأن على ذلك التقدير لمقدمة كذلك وأيضا تالي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لمقدمه كذلك وأيضا تلي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لها والمشارك المنتج معها المشارك الآخر لزوما كليا فملزوميتها أذن للمشارك المنتج معها ملزومة الكليتين ويتم كما مر والخلف عام بأن تضم نقيض النتيجة لآحدى مقدمي المطلوب لينتج منافي الاخرى.