المختصر في المنطق
/ ٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا إلى يوم الدين.
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا إلى يوم الدين.

وفي الشرطيات ينتج ثبوت التالي على تقدير نفيه وليس بمحال لجواز كون نقيض التالي محالا قد يستلزم محالا. وبرهان عكسه تم الموافق في الشرطيات لا يتم لان نقيض العكس فيه سالب لا يصلح صغرى في الأول فاورد لزوم عقم الاستثناء المستثنى فيه نقيض التالي.

أجاب بأنه واقع لا مقدر والمحال يقدر ولا يقع. ويرد الأول بان الحملية ذات نسبة فان لزوم النسبة المغايرة المذكورة ففيهما سلمناه مطلق المغايرة في الزمن كافية. وهي حاصلة لان كون الشيء حاصلا ملزوما أو موضوعا غير كونه لازما أو محمولا.

والثاني في المخالف بان المحال إنما يستلزم محالا إذ كان ذا علاقة تقتضيه وهو هنا ذو علاقة تنافيه بل إذا كان ذا علاقة تقتضيه وذا علاقة تنافيه فعدم ملزوميته له من حيت كونه ذا علاقة تنافيه واضح.

واستلزام المتصلة مثلها في المقدم. والكم متناقضتي التالي والكيف قول الجمل والموجز والشيخ محتجا في استلزام الموجبة بأن ملزومية أمر الآخر ملزوم لسلب ملزوميته لنقيضه وإلا لزم النقيضان وقرر بإنتاج نقيض السالبة مع الأصل من الثالث لزم سلب لثبوته وفي السالبة بأنه إذا صدق سلب التالي لزم ثبوت نقينه.

ورد في الكشف الأول بعدم امتناع لزوم النقيضين ملزوما محالا وجاز كون. المقدم محالا لقياس الخلف إذ معناه لزم النقيضين مع النقيض المطلوب.

وابن واصل: الثاني بعدم امتناع لزوم سلب الشيء لنفسه لجواز كون المقدم محالا والكاتبي: بعدم استحالة حالة لزوم الشيء لنقيضه لزوما جزئيا بل وجب ببرهان الثالث والوسط مجموع النقيضين. ورد الثاني بأنه لا يلزم من سلب لزوم أمر لزوم سلب نقيضه.

ويرد ردهم الأول بان صدق الموجبة يدل على كون المقدم ولو كان محالا ذا علاقة تقتضي لزوم التالي له في كل اوضاعه غير المنافية له أو بعضها وكل ما كان ذلك امتنع كونه حينئذ ذا علاقة تقتضي نقيض التالي لأنها منافية له من حيث أنه ذا العلاقة المقتضية لزوم التالي وكلما كان كذلك امتنع كونه ملزوما لنقيض التالي.

وزعمه ثبوت ذلك في قياس الخلف يرد بران حاصله إن نقيض المطلوب ملزوم لمحال وهو نقيض ما علم صدقه وهو. إحدى المقدمتين وإنما يتم زعمه إن لو كان حاصله مجموع نقيض المطلوب والمقدمتين فيكون ذلك المجموع ملزوما لإحدى المقدمتين ونقيضهما وهو نتيجة وتستلزم مانعة جمع من غير مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ويستلزمها.

ورد ابن واصل الأخير بجواز كون أحد جزئي الأولى ونقيض أحد جزئي الثانية محالا يستلزم كذب المتصلة فلا يتم الاستلزام.

قلت: استحالته لا توجب كذبة كما إلا تدفع عناده الآخر فكلما ثبت ارتفع الآخر وكلما ارتفع ثبت الآخر ضرورة عنادهما. والحقيقة متصلة من أحد جزئيها. ونقيض الآخر وكل موجبة من المتصلة والمنفصلات غيرها مركبة من جزيئها دون عكس وكلا بسيطتي المنفصلة إحداهما الأخرى من نقيضي جزئيها. وقياسها اقتراني واستثنائي والأول منها أو منها ومن حملي خمسة أقسام: الأول من متصلتين ووسطه جزء تام تتعقد فيه الأشكال الأربعة حكمها فيه كالحملي شكك في الشيخ فكذب نتيجة كلما كان الاثنان فردا كان عددا وكلما كان عددا منقسما بمتساويين والنتيجة كاذبة.

وأجاب بمنع الصغرى لأن مقدمها محال فجاز إن يستلزم المحال. والخونجي بمنع صدق كلية الكبرى. وقدح فيه الأثير وغيره بجواز كون مقدم الصغرى محالا فجاز إلا يصدق مع فرض وقوعه الكبرى الصادقة.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।