وفي صغراه وقتية مع المشروطتين قال الخونجي السراج وقتية مطلقة محتملة الدوام. وفي ما صغراه منتشرة معها منتشرة محتملة الدوام مع العرفيتين مطلقة عامة بما مر. والصغرى وقتية مع المشروطة لا تنتج وقتية والخلف فيها لا يتم لأنه يؤدي إلى الصغرى الممكنة في الأول وهو عقيم ولا العكس لان المشروطة لا تنعكس كنفسها بل عرفية عامة.
وبذا يتبين عدم اعتبار شيء من اختلاط هذا الشكل ضروريا وفيما يكون من المشروطتين مشروطة عامة لان الاوسط إذا كان ضروري الثبوت لأحد الطرفين ضروري السلب عن الآخر لزمت المباينة الضرورية بين الوصفين بخلف ما مر في الضروريتين الذاتيين والزائد ملغى وان كان القياس من خاصتين لعدم لزومه مع الضرورة مرة ككل إنسان، نائم ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما ولا شيء من الحمار اليقضان بنائم ضرورة ما دام حمارا يقضان لا دائما مع صدق لا شيء من الإنسان النائم بحمار يقضان ضرورة ومع المشروطة الخاصة أخرى إذا بدلنا الكبرى بلا شيء من اليقضان بنائم ضرورة ما دام يقضان لا دائما فان الصادق لم لا شيء من الإنسان النائم بيقضان ضرورة ما دام إنسانا نائما لا دائما به يعرف عدم تعدي قيد اللادوام.
قالا: هذا إن كان المحمول ضروريا لوصف الموضوع لا ضروريا للذات بشرط الوصف وان كان ضروريا لها بشرطه ففي إنتاجه عرفية أو مشروطة نظر، السراج لعدم الوقوف على ما يقتضي الضرورة أو نفيها وفيما يكون من العرفيتين أو من أحديهما مع إحدى المشروطتين عرفية عامة لعكس الخلف وإلغاء الزائد وضبطه في الكشف بأنها كدائمته إن كانت وإلا فكالصغرى إلا في الضرورة ولا دوام لا تتبع فيها شيئا وفي باقي الضرورات كالمشترك بما مر. واختلاط الثالث شرطه كالأول وفي كونه نتيجة مثله مطلقا أو إلا فيما تتبع فيه الصغرى فهي فيه مطلقة عامة أو بقيد لا دوام ثالثها كعكس الصغرى فقد تكون حينية مطلقة أو بقيد آلا دوام بحسب العكس لنقلى الخونجي والسراج ورأيهما ولبعض شيوخ بلدنا نتيجة الكبرى ممكنة عامة والصغرى منافي الكبرى.
واختلاط الرابع في إنتاج موجبه مطلقا أو بشرط فعلية مقدمتيها كما في ضرورية قول الأقدمين في الجميع شارطين كون لم الممكنة مع ذي ضرورة في غير الأولين أو المتأخرين محتجين على عقم الممكنة فيه أما سلبا فلما يأتي من وجوب انعكاس سالبته وأما إيجابا وهي كبرى فيما مر في امتناعها في الأول صغرى موجبة كانت صغراها أو سالبة.
وبينوه وهي صغرى بجواز حصول عرض عام لنوعين لأحدهما بالفعل فيحمل العرض العام على فصل النوع الآخر بالإمكان العام ويحمل عليه فصله في الكبرى ضرورة في والحق السلب أو يسلب فيها عن النوع الأول فصل الآخر ضرورة والحق الإيجاب وانعكاس السالبة لعقم أخص غيرها وفي الوقتية مع الضرورية المشروطة الخاصة أما الصغرى وقتية مع الكبرى ضرورية فان خاصة الشيء المفارقة إذا سلبت عنه وقتا ما ضرورة لا دائمة. ثم حمل ذلك الشيء على فصله ضرورة لم يكن سلب فصل الشيء عن خاصته كلا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة لا دائما وكل كوكب ذي محق قمر بالضرورة ولا يصدق بعض المنخسف وقت التربيع ليس بكوكب ذي محق بجهه ما. الخونجي: وبه يعرف عقمها مع المشروطة الخاصة. الكاتبي لان الضرورية أخص من العامة وزيادة الخاصة عليها بسالبة فلا تنتج مع السالبة هذا قول الأكثر.