قلت: هذا نص السراج في مطالعه وظاهره عموم خلافهما لما تقدم في ذات الضرورة وليس كذلك إنما هو في ذات الدوام.
واستدل الإمام في الملخص على ذلك في ذات الدوام بقوله إن كانت سالبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز اتصاف الأصغر بالأوسط فيجب الحكم بجواز خلوه عن الأكبر في تلك الحالة استدلالا بإمكان المنافي على إمكان المنافاة والانتفاء يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان العام.
وان كانت موجبة دلت على عدم إنفكاك الأكبر عن الأوسط والصغرى على جواز إنفكاك الأصغر عن الأوسط فيجب الحكم بجواز خلو الأصغر عن الأكبر استدلالا بجواز الخلو عن اللازم على الخلو عن الملزوم والخلو يحتمل إن يكون ضروريا وإلا والمشترك الإمكان.
ورد بمنع دوام دلالة دوام السلب على المنافاة إذ لا يلزم من عدم اجتماع أمر أخر مع منافاته له لجواز ثبوت الشيء للشيء بالإمكان مع سلبه عنه دائما وبمنع دلالة عدم الإنفكاك دائما على اللزوم لجواز كونه اتفاقا.
واحتج الكشي بالعكس والخلف ورد العكس بمنع إنتاج الصغرى ممكنة في الأول والخلف بمنع إنتاج الصغرى ضرورية مع الكبرى ذات دوام منافي الصغرى لأنها الدائمة والعرفية العامة إنما تنتج في الأول دائمة ومع العرفية الخاصة دائما لا دائمة والدائمة لا تنافي الممكنة.
وفي الكشف وبيان حق السراج الضرورية مع السبع غير المنعكسة عقيمة لعقمها مع أخصها الوقتية لجواز دوام الأوسط والأكبر للأصغر وضرورتهما مما له دامت ذاته موجودة فمع عدم ذات الأصغر في وقت معين فينتظم القياس مع كذب سلب الأكبر عن بعض الأصغر بالإطلاق والإمكان لثبوته له دائما أو ضرورة ما دامت ذاته.
وذكر الشيخ ما يصلح مثاله كل لون كسوف سواد ضرورة لا دائما ولا شيء منم ألوان الأجرام السماو ية بسود ضرورة وقت التربيع لا دائما مع صدق كل لون كسوفلون جرم سماوي ضرورة. قال: والحق ان قسم الدوام والضرورة بالازليين انتجت الدائمة والضرورية مع الوقتية فموجبة وسالبة والوقت من أوقات الذات أولى لتمام البرهان والنقض المذكور ممتنع لأن الصغرى فيه حينئذ كاذبة وان فسر بالذاتي لا الأزلي وهو المشهور فان تم تقيد الوقتية بوقت وجود ذات الموضوع وهو المشهور وكانت سالبة لم تنتج معها دائمة لأنه لا يكون حينئذ بين الحكم بالأوسط على الأصغر دائما والحكم بع على الأكبر في وقت معين سلبا منافاة بل وقتية بحسب ذلك الوقت لأن الأصغر إن وجد فيه لم يثبت له الأكبر فيه والأثبت له الأوسط في ذلك الوقت لثبوته لكل ما ثبت له الأكبر دائما.
قلت: يريد إن: والوقتية صغرى والبيان وهي كبرى واضح إذ لو ثبت الأكبر للأصغر لإنسلب عنه الأوسط بالكبرى لكنه ثابت له بالصغرى. قالا: وان لم يوجد الأصغر فيه لم يثبت له الأكبر لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع ولا يرد المثال المذكور لصدق هذه النتيجة في ذلك الوقت لعدم الموضوع ولامتناع صدق الموجبة ولا ينتج مطلقة عامة ولا ممكنة لأنهما يقابلان الدوام والضرورة المأخوذين باعتبار الذات فيكونان هما كذلك وعلى هذا لا تكون السالبة الوقتية أخص من المطلقة العامة لجواز سلب المحمول عن الموضوع في وقت مطلق فتصدق الوقتية ولم يسلب في شيء من آويات الذات بل يثبت ما دامت الضرورة أو دواما فتكذب المطلقة أو الدائمة الممكنة العامتان والمثال المذكور يحققه. وان كانت الوقتية موجبة أنتجت دائمة لآن الثبوت في بعض أوقات الذات ينافي السلب الدائم بحسبهما فثبت المنافاة بين الأصغر والأكبر يتم فيه الخلف وان قيدت بوقت وجود ذات الموضوع أنتجت الدائمة مطلقا دائما.