الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى
/ ২৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث
  4. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  5. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  6. النوع الرابع: معرفة المسند
  7. النوع الخامس: معرفة المتصل
  8. النوع السادس: معرفة المرفوع
  9. النوع السابع: معرفة الموقوف
  10. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  11. النوع التاسع: معرفة المرسل
  12. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  13. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  14. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  15. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  16. النوع الرابع عشر 1: معرفة المنكر من الحديث
  17. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  18. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  19. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  20. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  21. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  22. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  23. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع
  24. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  25. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
  26. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  27. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  28. النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  29. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  30. النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
  31. المجلد الثاني
  32. النوع التاسع والعشرون
  33. النوع الموفي ثلاثين
  34. لنوع الحادي والثلاثون
  35. النوع الثاني والثلاثون
  36. النوع الثالث والثلاثون
  37. النوع الرابع والثلاثون
  38. النوع الخامس والثلاثون
  39. النوع السادس والثلاثون
  40. النوع السابع والثلاثون
  41. النوع الثامن والثلاثون
  42. النوع التاسع والثلاثون
  43. النوع الموفي أربعين
  44. النوع الحادي والأربعون
  45. النوع الثاني والأربعون
  46. النوع الثالث والأربعون
  47. النوع الرابع والأربعون
  48. النوع الخامس والأربعون
  49. النوع السادس والأربعون
  50. النوع السابع والأربعون
  51. النوع الثامن والأربعون
  52. النوع التاسع والأربعون
  53. النوع الموفي خمسين
  54. النوع الحادي والخمسون
  55. النوع الثاني والخمسون
  56. النوع الثالث والخمسون
  57. النوع الرابع والخمسون
  58. النوع الخامس والخمسون
  59. النوع السادس والخمسون
  60. النوع السابع والخمسون
  61. النوع الثامن والخمسون
  62. النوع التاسع والخمسون
  63. النوع الموفي ستين
  64. النوع الحادي والستون
  65. النوع الثاني والستون
  66. النوع الثالث والستون
  67. النوع الرابع والستون
  68. النوع الخامس والستون

واعلم أن في مسألة البيع وجهين أصحهما الصحة وإن كان البيع المعلق بشرط لا يصح كما لو قال: بعتك إن شاء زيد لا يصح سوآء شاء زيد أم لا بخلاف ما إذا قال: أنت طالق أو حرة إن شاء زيد فإنه إن شاء طلقت وعتقت وكذا لو علق الطلاق أو العتق بمشيئتها بخلاف البيع فإنه إذا علقه بمشيئة المشتري أو البائع فإنه يصح لأن المشيئة تحصل في ضمن القبول فلو لم يشأ ما قبل وهذا جار في كل عقد فيه مخاطب ومخاطب4 بخلاف الطلاق والعتق ونحوهما.

قال النوع الخامس: من أنواع الإجازة.

الإجازة للمعدوم ولنذكر معه5 الإجازة للطفل الصغير.

هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه.

ومثاله أن تقول أجزت لمن يولد لفلان فإن عطف المعدوم في ذلك على PageV01P303

الموجود بأن قال: أجزت لفلان ومن يولد له أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول.

ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني: دون الأول.

وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال: ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما.

وفعل هذا الثاني: في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بي أبي1 داود السجستاني فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الذين لم يولدوا بعد.

وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك.

وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق قال: وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم.

ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له.

وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه.

قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك قال: فقلت له إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح PageV01P304

سماعه فقال قد يصح أن1 يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز لمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال2 الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال.

قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد3 حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقربة4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

أما مسألة الوقف عليه ثم على من سيوجد من أولاده فإنها صحيحة فلو وقف على أولاد زيد ولا أولاد له بل أولاد ابن قال: المتولي وغيره يصرف لهم.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।