الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى
/ ٢٨٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث
  4. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  5. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  6. النوع الرابع: معرفة المسند
  7. النوع الخامس: معرفة المتصل
  8. النوع السادس: معرفة المرفوع
  9. النوع السابع: معرفة الموقوف
  10. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  11. النوع التاسع: معرفة المرسل
  12. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  13. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  14. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  15. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  16. النوع الرابع عشر 1: معرفة المنكر من الحديث
  17. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  18. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  19. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  20. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  21. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  22. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  23. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع
  24. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  25. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
  26. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  27. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  28. النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  29. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  30. النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
  31. المجلد الثاني
  32. النوع التاسع والعشرون
  33. النوع الموفي ثلاثين
  34. لنوع الحادي والثلاثون
  35. النوع الثاني والثلاثون
  36. النوع الثالث والثلاثون
  37. النوع الرابع والثلاثون
  38. النوع الخامس والثلاثون
  39. النوع السادس والثلاثون
  40. النوع السابع والثلاثون
  41. النوع الثامن والثلاثون
  42. النوع التاسع والثلاثون
  43. النوع الموفي أربعين
  44. النوع الحادي والأربعون
  45. النوع الثاني والأربعون
  46. النوع الثالث والأربعون
  47. النوع الرابع والأربعون
  48. النوع الخامس والأربعون
  49. النوع السادس والأربعون
  50. النوع السابع والأربعون
  51. النوع الثامن والأربعون
  52. النوع التاسع والأربعون
  53. النوع الموفي خمسين
  54. النوع الحادي والخمسون
  55. النوع الثاني والخمسون
  56. النوع الثالث والخمسون
  57. النوع الرابع والخمسون
  58. النوع الخامس والخمسون
  59. النوع السادس والخمسون
  60. النوع السابع والخمسون
  61. النوع الثامن والخمسون
  62. النوع التاسع والخمسون
  63. النوع الموفي ستين
  64. النوع الحادي والستون
  65. النوع الثاني والستون
  66. النوع الثالث والستون
  67. النوع الرابع والستون
  68. النوع الخامس والستون

فلا ينقل عن الترمذي الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام.

وأراد بقوله قال: بعض المتأخرين هو الذي فيه ضعيف أبا الفرج ابن الجوزي قاله في كتابه2 الموضوعات والعلل المتناهية.

قال ابن دقيق العيد في الاقتراح وهذا ضابط لا يتميز به القدر المحتمل من غيره وإذا اضطرب لم يحصل به التعريف المميز للحقيقة.

تنبيه أنكر بعضهم قول المصنف امعنت النظر في ذلك وكذلك قول الفقهاء في التيمم أمعن في الطلب بأن3 أمعن ليست عربية.

ورد بما حكاه الأزهري في تهذيب اللغة عن الليث بن المظفر أمعن الفرس وغيره إذا تباعد في عدوه وكذا قال: الجوهري في الصحاح وأمعن الماء إذا اجراه وأمعن إذا أكثر وهو من الأضداد قال: أبو عمرو والمعن الكثير والمعن القليل والمعن الطويل والمعن القصير والمعن الإقرار بالحق والمعن الجحود والكفر بالنعم.

وأورد بعض المتأخرين على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر ويرد على الثاني: المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكر قال: فالأحسن ان يقال الحسن ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد او مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ.

نعم يرد على الترمذي حيث اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه نحوه PageV01P109

مع أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد كحديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج من الخلاء قال: غفرانك فإنه قال: فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.

وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بان الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه هو الذي راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته وغايته ان الترمذي عرف بنوع منه لا كل أنواعه.

قال: ويوضحه تنبيهات1 وتفريعات.

أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح لأن شرط الصحيح أن2 يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل أو الاستفاضة كما سيأتي3 وذلك غير مشروط4 في الحسن فإنه يكتفى فيه بمجيئه من وجوه5 وغير ذلك مما تقدم6.

وإذا استبعد ذلك شافعي7 ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا أو وافقه8 مرسل آخر أرسله من أخذ العلم من9 غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. PageV01P110

وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور لا شهادته1.

وله2 وجه متجه كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور3 انتهى.

اعترض عليه بان هذه الشروط لا توجد إلا في النزر4 اليسير من رواة الصحيح.

وجوابه: ان طرق العدالة كثيرة متفاوتة بالضبط والإتقان فلا يشترط أعلاها كمالك وشعبة بل المراد أن لا يكون مغفلا كثير الغلط بان يوافق حديثه حديث أهل الضبط والإتقان غالبا.

وقوله: بمجيئه من وجوه ليس شرطا بل لو جاء من وجهين كفى.

وقوله: ذكرنا له نص الشافعي أهمل منه ان الشافعي لا يقبل المرسل إلا من أكابر الصحابة5 وغير ذلك من الشروط كما نبه عليه النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح ولم يكمله بقوله وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال: بجواز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।