إلى صحته وبعد الوهم وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه الخطأ وكلما قصر سلم.
اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق "و"1 أحفظ أو أفقه فإنه يكون أولى كما سيأتي.
وقسم المصنف العلو إلى خمسة أجزاء تبعا ل"أبي الفضل محمد بن طاهر فإنه أفرد ذلك في "جزء".
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف فإن كان مع العلو ضعف فلا التفات إليه ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كإبراهيم بن هدبة ودينار بن عبد الله وخراش و"نعيم"2 بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشج ونحوهم.
قال الذهبي في "الميزان": متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ومن ذكرنا فاعلم أنه عامي بعد.
وهذا "القسم"3 هو أفضل أنواع العلو وأجلها
وأعلى ما يقع "للشيوخ"4 في هذا الزمان من الأحاديث المتصلة بالسماع ما هو تساعي الإسناد وقد يقع التساعي الصحيح ولكن "بإجازة"5 في الطريق.6
وقول الذهبي في "تاريخ الإسلام" في "ترجمة ابن البخاري": "وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال ثقات" إنه يريد مع اتصال PageV02P423
السماع أما مع "الإجازة"1 فقد تأخر بعده جماعة
القسم الثاني: القرب إلى إمام من الأئمة ك"الأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي ومالك وسفيان وشعبة وزهير وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية" وغيرهم من أئمة الحديث
وأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بينهم وبين هؤلاء الأئمة من حيث العدد مع صحة الإسناد واتصاله بالسماع أن بينهم وبين الأعمش و"هشيم"2 وابن جريج والأوزاعي ثمانية "وبينهم"3 وبين مالك والثوري وشعبة وزهير وحماد بن سلمة سبعة وبينهم وبين ابن علية ستة
القسم الثالث: العلو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين وبقية الكتب الستة وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل ولم يذكر ابن طاهر هذا القسم وجعل القسم الثالث: علو تقدم السماع وجمع بينه وبين قسم "تقدم"4 الوفاة فجعلهما قسما واحدا
وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحات
ف"الموافقة": أن يروي الرواي حديثا في أحد "الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها بحيث يجتمع مع أحد"5 الستة في شيخه مع علو "الطريق"6 الذي رواه منه على ما "لو"7 رواه من طريق أحد "الكتب الستة"
مثاله: حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا "كتاب الله القصاص". PageV02P424
فإذا رويناه من "جزء الأنصاري" "يقع" 1 موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجته
والبدل: أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا
مثاله: حديث ابن مسعود الآتي في آخر هذا القسم
وقد يسمونه: موافقة مقيدة, فيقال: هو موافقة في شيخ "الترمذي" مثلا.
وقيد المصنف الموافقة والبدل بصورة العلو وفي كلام غيره إطلاقهما مع عدم العلو فإن علا قالوا: موافقة عالية وبدلا عاليا قاله جمال الدين الظاهري وغيره وفي كلام الذهبي "فوافقناه بنزول" فسماه مع النزول موافقة ولكن مقيدة بالنزول كما قيدها غيره2 بالعلو
والمساواة: أن يكون بين "الصحابي" وبين "الراوي" أو "من قبل الصحابي" إلى شيخ أحد "الستة" كما بين "الأئمة الستة" وبين ذلك "الصحابي" أو "من قبله" على ما ذكر.
أو يكون بينه وبين "النبي صلى الله عليه وسلم" كما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي صلى الله عليه وسلم" من العدد وهذا كله كان يوجد قديما وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا "بأن"3 يكون عد ما بين "الراوي" الآن و"بين"4النبي صلى الله عليه وسلم كعد ما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي صلى الله عليه وسلم"