الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى
/ 284
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث
  4. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  5. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  6. النوع الرابع: معرفة المسند
  7. النوع الخامس: معرفة المتصل
  8. النوع السادس: معرفة المرفوع
  9. النوع السابع: معرفة الموقوف
  10. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  11. النوع التاسع: معرفة المرسل
  12. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  13. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  14. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  15. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  16. النوع الرابع عشر 1: معرفة المنكر من الحديث
  17. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  18. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  19. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  20. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  21. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  22. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  23. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع
  24. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  25. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
  26. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  27. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  28. النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  29. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  30. النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
  31. المجلد الثاني
  32. النوع التاسع والعشرون
  33. النوع الموفي ثلاثين
  34. لنوع الحادي والثلاثون
  35. النوع الثاني والثلاثون
  36. النوع الثالث والثلاثون
  37. النوع الرابع والثلاثون
  38. النوع الخامس والثلاثون
  39. النوع السادس والثلاثون
  40. النوع السابع والثلاثون
  41. النوع الثامن والثلاثون
  42. النوع التاسع والثلاثون
  43. النوع الموفي أربعين
  44. النوع الحادي والأربعون
  45. النوع الثاني والأربعون
  46. النوع الثالث والأربعون
  47. النوع الرابع والأربعون
  48. النوع الخامس والأربعون
  49. النوع السادس والأربعون
  50. النوع السابع والأربعون
  51. النوع الثامن والأربعون
  52. النوع التاسع والأربعون
  53. النوع الموفي خمسين
  54. النوع الحادي والخمسون
  55. النوع الثاني والخمسون
  56. النوع الثالث والخمسون
  57. النوع الرابع والخمسون
  58. النوع الخامس والخمسون
  59. النوع السادس والخمسون
  60. النوع السابع والخمسون
  61. النوع الثامن والخمسون
  62. النوع التاسع والخمسون
  63. النوع الموفي ستين
  64. النوع الحادي والستون
  65. النوع الثاني والستون
  66. النوع الثالث والستون
  67. النوع الرابع والستون
  68. النوع الخامس والستون

وأيضا يحتمل أنه أراد الجمع بين وصفه بالنبوة وبالرسالة معا.

قال التاسع: عشر إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية فإن في إغفالها نوعا من التدليس وفيما مضى لنا أمثلة لذلك

ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة او حدثنا في المذاكرة

فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك وكان جماعة من حفاظهم4 يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي. PageV01P380

ورويناه عن ابن المبارك وغيره.

وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد ابن حنبل رضي الله عنه1.

العشرون إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة.

قال نحوا من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر قال: الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح قال: وهذا القول لا فائدة فيه.

قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم لأن الظاهر اتفاق الراويين2.

وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج.

الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه ممن شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعزا الحديث جملة إليهما مبينا ان عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن3 المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن عائشة وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث.

ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو4 في الحكم كأنه رواه عن أحد PageV01P381

الرجلين على الإبهام حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث.

وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر. انتهى.

قوله وفيما مضى لنا أمثلة لذلك أي كأن يسمع من غير أصل أو كان هو أو شيخه يتحدث في وقت القراءة أو ينسخ أو ينعس او كان سماع شيخه أو سماعه هو بقرآءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر أو نحو ذلك.

فإن لم يبين ذلك وإلا فهو نوع تدليس1.

وقوله: فلا يستحسن إسقاط المجروح وهو أبان والثقة ثابت أي إذا كان الحديث عن اثنين فإنه يجوز2 ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا وأما أحمد بن حنبل فإنه لا يسقطه بل يذكره.

واعترض على قوله وغير جائز3 لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين بأن البخاري أسقط ذكر احد شيخيه او شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد وقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب: "كيف كان عيش النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من4 الدنيا" حدثني أبو نعيم بنصف5 من هذا الحديث ثنا عمر بن ذر6 ثنا مجاهد أن أبا هريرة PageV01P382

— Page 128 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।