الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى
/ ٢٨٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث
  4. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  5. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  6. النوع الرابع: معرفة المسند
  7. النوع الخامس: معرفة المتصل
  8. النوع السادس: معرفة المرفوع
  9. النوع السابع: معرفة الموقوف
  10. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  11. النوع التاسع: معرفة المرسل
  12. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  13. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  14. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  15. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  16. النوع الرابع عشر 1: معرفة المنكر من الحديث
  17. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  18. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  19. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  20. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  21. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  22. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  23. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع
  24. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  25. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
  26. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  27. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  28. النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  29. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  30. النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
  31. المجلد الثاني
  32. النوع التاسع والعشرون
  33. النوع الموفي ثلاثين
  34. لنوع الحادي والثلاثون
  35. النوع الثاني والثلاثون
  36. النوع الثالث والثلاثون
  37. النوع الرابع والثلاثون
  38. النوع الخامس والثلاثون
  39. النوع السادس والثلاثون
  40. النوع السابع والثلاثون
  41. النوع الثامن والثلاثون
  42. النوع التاسع والثلاثون
  43. النوع الموفي أربعين
  44. النوع الحادي والأربعون
  45. النوع الثاني والأربعون
  46. النوع الثالث والأربعون
  47. النوع الرابع والأربعون
  48. النوع الخامس والأربعون
  49. النوع السادس والأربعون
  50. النوع السابع والأربعون
  51. النوع الثامن والأربعون
  52. النوع التاسع والأربعون
  53. النوع الموفي خمسين
  54. النوع الحادي والخمسون
  55. النوع الثاني والخمسون
  56. النوع الثالث والخمسون
  57. النوع الرابع والخمسون
  58. النوع الخامس والخمسون
  59. النوع السادس والخمسون
  60. النوع السابع والخمسون
  61. النوع الثامن والخمسون
  62. النوع التاسع والخمسون
  63. النوع الموفي ستين
  64. النوع الحادي والستون
  65. النوع الثاني والستون
  66. النوع الثالث والستون
  67. النوع الرابع والستون
  68. النوع الخامس والستون

السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى ان يتبعه بأن يقول او كما قال: او نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ.

روي ذلك من الصحابة عن أبن مسعود وأبي الدرداء وانس رضي الله عنهم.

قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر.

قلت وإذا اشتبه على القارىء فيما يقرؤه لفظة4 فقرأها على وجه يشك فيه5 ثم قال: او كما قال: فهذا حسن وهو الصواب في مثله لأن قوله او كما قال: يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان

ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا. انتهى.

ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة من PageV01P363

ورد في الرواية بالمعنى حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا.

قوله ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا إلى آخره تعقبه ابن دقيق العيد فقال إنه كلام فيه ضعف قال: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا أو1 تخاريجنا فإنه ليس فيه تعيين التصنيف المتقدم قال: وليس هذا جاريا على الاصطلاح فإن الاصطلاح على ان لا يغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها او نقلناها منها.

قال السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم ان غيره قد رواه على التمام ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه.

والصحيح التفصيل وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فهذا ينبغي ان يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله و2 الذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر.

ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تماما3 ثم نقله ناقصا او نقله اولا ناقصا ثم نقله تاما. PageV01P364

فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول1 مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني: باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه.

وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها.

قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه اداء تمامه لأنه إذا رواه اولا ناقصا أخرج باقيه عن2 حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى.

— صفحة ١٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।