الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى
/ ২৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث
  4. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  5. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  6. النوع الرابع: معرفة المسند
  7. النوع الخامس: معرفة المتصل
  8. النوع السادس: معرفة المرفوع
  9. النوع السابع: معرفة الموقوف
  10. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  11. النوع التاسع: معرفة المرسل
  12. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  13. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  14. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  15. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  16. النوع الرابع عشر 1: معرفة المنكر من الحديث
  17. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  18. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  19. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  20. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  21. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  22. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  23. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع
  24. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  25. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
  26. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  27. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  28. النوع1 السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  29. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  30. النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث.
  31. المجلد الثاني
  32. النوع التاسع والعشرون
  33. النوع الموفي ثلاثين
  34. لنوع الحادي والثلاثون
  35. النوع الثاني والثلاثون
  36. النوع الثالث والثلاثون
  37. النوع الرابع والثلاثون
  38. النوع الخامس والثلاثون
  39. النوع السادس والثلاثون
  40. النوع السابع والثلاثون
  41. النوع الثامن والثلاثون
  42. النوع التاسع والثلاثون
  43. النوع الموفي أربعين
  44. النوع الحادي والأربعون
  45. النوع الثاني والأربعون
  46. النوع الثالث والأربعون
  47. النوع الرابع والأربعون
  48. النوع الخامس والأربعون
  49. النوع السادس والأربعون
  50. النوع السابع والأربعون
  51. النوع الثامن والأربعون
  52. النوع التاسع والأربعون
  53. النوع الموفي خمسين
  54. النوع الحادي والخمسون
  55. النوع الثاني والخمسون
  56. النوع الثالث والخمسون
  57. النوع الرابع والخمسون
  58. النوع الخامس والخمسون
  59. النوع السادس والخمسون
  60. النوع السابع والخمسون
  61. النوع الثامن والخمسون
  62. النوع التاسع والخمسون
  63. النوع الموفي ستين
  64. النوع الحادي والستون
  65. النوع الثاني والستون
  66. النوع الثالث والستون
  67. النوع الرابع والستون
  68. النوع الخامس والستون

الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك.

وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا هكذا فعل شعبة وغيره.

وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان او قال: فيه غيري كذا وكذا او شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره. انتهى.

اعترض على قوله إذا سمع كتابا ثم أراد روايته إلى ان قال: لم يجز له ذلك مع أنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب والإسفراييني6 جوزا الرواية من كتاب لم يقابل أصلا ولم ينكره المصنف بل أقره.

ورد بأن الصورة التي تقدمت هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل فإن الخطيب PageV01P361

شرط في جواز ذلك أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض.

وزاد المصنف على ذلك شرطا آخر وهو أن يكون من1 قابل النسخة من الأصل غير سقيم بل صحيح النقل قليل السقط.

وأما الصورة التي في هذا النوع فإن الراوي منها ليس على ثقة من موافقتها للأصل وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك فقال إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه.

الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته.

قلت هذا الخلاف ينبغي ان يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو ان يكون السماع بخطه او بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك

وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه.

الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا لما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.

فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف واصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فجوزه اكثرهم ولم يجوزه2 بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. PageV01P362

ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره.

والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه و1 قاطعا بانه ادى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به احوال الصحابة والسلف الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ.

ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن2 الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم3 في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।