قيل: هذا السماع خاص بهؤلاء والأولى أن يقال أنه عام لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم نسأل الله لنا ولكم العافية (¬7).
((م قبيصة بن مخارق رضي الله عنه)) روى مسلم عنه (¬8). PageV01P348
قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله (¬1) فيها فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل)) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالجر بدل من ثلاثة ((تحمل حمالة)) بفتح الحاء وتخفيف الميم هي الكفالة والمراد هنا المال الذي يتحمله الإنسان لإصلاح بين القوم ودفع تخاصمهم (¬2) والعرب كانوا يعدون ذلك شرفا ويبادرون إلى معونته ((فحلت له المسألة)) بشرط أن يترك الا لحاح والتغليظ في الخطاب ((حتى يصيبها)) الضمير المنصوب فيه عائد إلى ما حصل له من المسألة وهي الصدقة ويجوز أن يعود إلى الحمالة ((ثم يمسك)) أي: يدفع نفسه من المسالة ((ورجل أصابته جائحة)) أي: آفة (¬3) ((اجتاحت ماله)) أي: أهلكته ((فحلت له المسألة حتى يصيب قواما)) بكسر القاف ما يقوم به الشيء (¬4) ((من عيش أو قال (56/ب) سدادا من عيش)) هذا شك من الراوي. السداد بكسر السين ما يسد به الحاجة (¬5) ((ورجل أصابته فاقة)) أي: فقر ((حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا)) أي: العقل ((من قومه لقد أصابت فلانا فاقة)) قيد بقوله من قومه لإنهم هم العالمون بحاله ((فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتا)) وهو الحرام الذي يلحق آكله منه عار ولذلك غلب في الرشى (¬6).
قال النووي: هكذا في جميع النسخ ورواه غير مسلم سحت، وهذا أوضح وفي رواية مسلم يحتاج إلى إضمار (¬7) أي: اعتقده سحتا ((يأكلها صاحبها سحتا)) بدل من الضمير في يأكلها
أو تمييز الجملة صفة لسحتا وإرجاع الضمائر المؤنثة إليه على تأويل الصدقة وفائدة هذا التوصيف إنه حرام في إعتقاد صاحبه كما قال تعالى: {ويقتلون النبيين بغير حق} (¬8) يعني في اعتقادهم.
كذا وقع في كتاب مسلم (حتى يقوم) والصواب (يقول) وكذا اخرجه أبو داود باللام (¬9)،عجبا من المصنف أنه بادر إلى تخطئة لفظ يقوم.
وقد قال النووي في شرح صحيح مسلم يقوم هكذا أوقع في جميع نسخ مسلم وهو صحيح أي: يقوم ثلاثة قائلين لقد اصابته فاقة، قال قوم: الثلاثة شرط في اثبات الاعسار نظرا إلى ظاهر الحديث (¬10).
وقال الجمهور: شهادة عدلين كافية فحملوا الحديث على الاستحباب (¬11).
وقال القاضي: لعله أراد بقوله ثلاثة أن يصل إعساره إلى حد الاشتهار المراد بها هنا الجماعة أو نفس العدد (¬12).
فإن قلت: ما معنى الحصر في الحديث والمسألة تحل لغير الثلاثة المذكورة كمن لا يقدر على كسب لكونه زمنا أو ذا علة أخرى جاز له السؤال بقدر قوت يومه.
قلنا: المعنى أن المسألة لا تحل لمن كان معروفا بالمال الا أن يتحمل حمالة فتجوز له المسألة مع كونه غنيا أو يهلك ماله بآفة سماوية فتجوز له المسألة من غير بينة لكونه أمرا ظاهرا أو يدعي هلاكه بسبب خفي فالمسألة تجوز له بعد أن يخبر به جماعة من قومه وأما من كان قادرا على الكسب فتركه لاشتغال العلم جاز له الصدقة فإن تركه لاشتغال التطوع يكره له صدقة التطوع (¬13).