(قوله: ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة) ثم للخطبة شرطان أحدهما أن تكون بعد الزوال والثاني بحضرة الرجال، ولو خطب بعد الصلاة أو قبل الزوال لا تجوز الجمعة.
(قوله: يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) ومقدارهما مقدار سورة من طوال المفصل ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث قصار أو آية طويلة وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندنا،.
وقال الشافعي واجبة ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوي مقدار ما يجلس في موضع جلوسه من المنبر، وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات كذا في الفتاوى قال في النهاية وهذه القعدة عندنا للاستراحة وليست بشرط وعند الشافعي شرط حتى لا يكتفى عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت قال الخجندي السنة في الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعظ الناس ويقرأ القرآن ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويكون الجهر في الخطبة الثانية دون الأولى.
(قوله: ويخطب قائما على طهارة) لأن القيام فيها متوارث، وروي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن ذلك فقال للسائل ألست تتلو قوله تعالى {وتركوك قائما} [الجمعة: 11]
(قوله: فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة) لقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ولم يفصل وهذا إذا كان على قصد الخطبة أما إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبا من شيء فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعا.
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة) وأدناه من قوله التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله؛ لأن الخطبة هي الواجبة والتسبيح لا يسمى خطبة.
(قوله: وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز) لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بينهما وبين الصلاة وعند أبي يوسف لا تجوز الخطبة بدون الطهارة؛ لأنها بمنزلة الصلاة حتى لا تجوز قبل الوقت قلنا ليست كالصلاة؛ لأنها تؤدى مستدبر القبلة ولا يفسدها الكلام وكذا لو خطب مضطجعا أجزأه لحصول المقصود ولو خطب صبي يعقل قال بعضهم لا يجوز؛ لأن لها شبها بالصلاة، وقال بعضهم يجوز؛ لأنها ذكر وليست بصلاة ولو أن الخطيب لو فرغ من الخطبة سبقه الحدث فذهب إلى بيته وتوضأ وجاء فصلى بهم جاز، ولو تغدى في بيته وجاء لم يجز أن يصلي بهم ما لم يعد الخطبة ولو سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة فقدم رجلا ممن شهد الخطبة أو لم يشهدها جاز، ولو أن الخطيب سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة فأمر رجلا يصلي بهم إن كان المأمور شهد
الخطبة جاز وإلا فلا بخلاف الأول والفرق أن في الأول قد انعقدت الصلاة فلا يحتاج إلى الخطبة في حال بقائها وهنا لم تنعقد فصار كالإمام نفسه يصلي بغير خطبة.
(قوله: ومن شرائطها الجماعة) وهي شرط الانعقاد المبتدأ عندهما وعند أبي حنيفة شرط الانعقاد المؤكد وذلك بالركعة وعند زفر شرط الدوام وفائدته فيما إذا نفروا عنه بعد الشروع قبل التقييد بالسجدة فعندهما يتمها جمعة وعند أبي حنيفة يستقبل الظهر، ولو نفروا عنه بعد السجود أتمها جمعة خلافا لزفر، ولو كبر الإمام وتغافل القوم ولم يكبروا حتى فرغ من الثناء وأخذ في القراءة مقدار آية قصيرة ثم كبروا فسدت الجمعة للإمام والقوم جميعا، أما لو كبروا قبل أن يأخذ في القراءة تجوز الجمعة.
وقال أبو يوسف إن كبروا قبل أن يقرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة صحت الجمعة وإلا فلا.