[باب صلاة الجمعة]
(باب صلاة الجمعة) مناسبتها للسفر من حيث إن كل واحد منهما منصف للصلاة بواسطة فالسفر بواسطة السفر وهذا بواسطة الخطبة إلا أن الأول شامل في كل ذوات الأربع وهذا في الظهر خاصة والخاص بعد العام والجمعة مشتقة من الاجتماع وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها قال - رحمه الله - (لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) لقوله - عليه السلام - «لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع» .
(قوله: أو في مصلى المصر) لأن له حكم المصر وليس الحكم مقصورا على المصلى بل تجوز في جميع أفنية المصر وقدروه بمنتهى حد الصوت والآذان ثم شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر سبعة في نفس المصلي وهي الحرية والذكورة والبلوغ والإقامة والصحة وسلامة الرجلين وسلامة العينين وخمسة في غير المصلي المصر والسلطان والجماعة والخطبة والوقت واختلفوا في صفة المصر قال بعضهم هو كل بلد فيها أسواق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث، وقال بعضهم هو أن يوجد فيه حوائج الدين وعامة حوائج الدنيا فحوائج الدين القاضي والمفتي وحوائج الدنيا أن يعيش فيها كل صانع بصناعته من السنة إلى السنة،.
وفي الهداية هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وعن أبي يوسف إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ومن كان خارج المصر لا يجب عليه دخول المصر للجمعة لانفصاله عن المصر ألا ترى أنه لو خرج مسافرا وبلغ ذلك المكان قصر لانقطاع حكم المصر.
وقال الشافعي يجب عليه إذا سمع النداء، والقروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث يومه ذلك لزمته
الجمعة وإن نوى أن يخرج قبل دخول الوقت أو بعده فلا جمعة عليه كذا في الوجيز ولا بأس أن يجمع الناس في المصر في موضعين ولا يجوز في أكثر من ذلك وعن أبي يوسف لا تجوز في موضعين إلا أن يكون بين الجامعين نهر عظيم وإن لم يكن فالجمعة لمن سبق وعلى الآخرين إعادة الظهر وإن صلوا معا ولا يدرى من سبق لا تجوز صلاتهم جميعا، وعند محمد تجوز في موضعين وثلاثة وعن أبي حنيفة لا تجوز إلا في موضع واحد ولا يكره الخروج إلى السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده، وقال مالك يكره إذا زالت الشمس.
(قوله: ولا تجوز في القرى) فإن قلت قد عرف هذا بقوله لا تجوز إلا في مصر جامع فما الحاجة إلى ما ذكره قيل هذا تأكيد وقد جاء التأكيد في القرآن قال الله تعالى {وأقيموا الوزن بالقسط} [الرحمن: 9] ثم قال {ولا تخسروا الميزان} [الرحمن: 9] وقد علم هذا بقوله {وأقيموا الوزن بالقسط} [الرحمن: 9] .
(قوله: ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان) لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وغير ذلك أي في التقدم بين الإمامين والتقديم بين الجماعة وغير ذلك أي في الموضع الذي يصلى فيه والأداء في أول الوقت وآخره وفي نصب الخطيب؛ ولأنه قد يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهم فجعل أمرها إلى السلطان؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة والتسوية بينهم.
(قوله: أو من أمره السلطان) يعني الأمير أو القاضي.
(قوله: ومن شرائطها الوقت وتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده) حتى لو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبني الظهر على الجمعة؛ لأنهما مختلفان وعند مالك يبني لنا أنهما صلاتان يجهر في إحداهما بالقراءة ولا يجهر في الأخرى فلا يجوز بناء إحداهما على الأخرى كالفجر والظهر.