(قوله: ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة) وإن استحدث وطنا أهليا وأهله الأولون باقون في الوطن الأول فكل واحد منهما وطن أهلي له واعلم أن الأوطان ثلاثة وطن أهلي ووطن إقامة ووطن سكني فالأهلي ما كان متأهله فيه لا يبطل إلا بمثله ووطن الإقامة ما نوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوما فصاعدا يبطل بالأهلي وبمثله بإنشاء سفر ثلاثة أيام ووطن السكنى ما نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوما وهو أضعف الأوطان يبطل بالكل، وهل من شرط وطن الإقامة تقدم سفر عليه فيه روايتان أحدهما لا يكون بعد سفر ثلاثة أيام والثاني يكون وطنا وإن لم يتقدمه سفر ولم يكن بينه وبين أهله ثلاثة أيام ومن حكم وطن الإقامة أنه ينتقض بالأهلي؛ لأنه فوقه وبوطن الإقامة؛ لأنه مثله وبإنشاء السفر؛ لأنه ضده ولا ينتقض بوطن السكنى؛ لأنه دونه بيان هذا زبيدي خرج إلى المهجم فاستوطنها، ونقل أهله إليها ثم سافر منها إلى عدن فمر بزبيد فإنه يصلي فيها ركعتين؛ لأن وطنه الأول قد بطل باستحداث هذا الثاني فإن كان قد استحدث بالمهجم أهلا وأهله الأولون باقون بزبيد فسافر من المهجم إلى عدن فمر بزبيد صلى بها أربعا؛ لأن كلاهما وطن له فإن كان وطنه ابتداء بزبيد فخرج إلى مكة فنوى المقام بالمهجم خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يتم ما دام بها فإذا خرج منها إلى مكة ثم عاد إلى المهجم صلى بها ركعتين حتى يأتي إلى زبيد؛ لأنه قد بطل بإنشاء السفر إلى مكة فسقط حكمه وكذا إذا خرج من المهجم إلى حرض فنوى المقام بها خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رجع إلى زبيد صلى بالمهجم ركعتين؛ لأنه قد بطل بوطن إقامة مثله فإن كان خرج من المهجم بعد إقامته بها إلى مور ثم رجع إلى المهجم صلى بها أربعا؛ لأن وطنه بها لم يبطل؛ لأنه لم يوجد منه إنشاء سفر صحيح فصار كأنه خرج
إلى المصلى.
(قوله: وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة) لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فإنه يصير مقيما بدخوله فيه؛ لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موضع مبيته؛ ولأن نية الإقامة ما كانت في موضع واحد؛ لأنها ضد السفر، والانتقال من موضع إلى موضع يكون ضربا في الأرض ولا يكون إقامة.
(قوله: ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر في حال الإقامة قضاها في السفر أربعا) لأن القضاء بحسب الأداء وقيد بقوله في حالة الإقامة؛ لأنه قد يكون في الحضر وهو مسافر كمن صلى الظهر ثم سافر في الوقت ثم دخل وقت العصر وهو مسافر فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى وطنه ثم غربت الشمس ثم تبين له أنه صلاهما على غير وضوء فإنه يقضي الظهر ركعتين والعصر أربعا.
(قوله: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء) وقال الشافعي سفر المعصية لا يفيد الرخصة كمن سافر بنية قطع الطريق أو البغي أو حجت المرأة من غير محرم أو أبق العبد وعندنا يترخص هؤلاء برخصة المسافر من القصر والفطر وجواز الصلاة المكتوبة على الراحلة إذا خافوا واستكمال مدة المسح لإطلاق النصوص وهو قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] علق رخصة الإفطار بنفس السفر وكذا قوله - عليه السلام - في قصر الصلاة «فرض المسافر ركعتان من غير فصل» ، وقوله - عليه السلام - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» كل هذا من غير قيد، وكذا من غصب خفا ولبسه ترخص بالمسح، وكذا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولم يذكر الشيخ حكم السنن قال في الفتاوى لا قصر فيها وهل الأفضل فعلها أو تركها، فالجواب إن كانت القافلة نازلة فالفعل أفضل وإن كانت سائرة فالترك أفضل لئلا يضر بنفسه وبرفقته.