[باب صلاة المسافر]
(باب صلاة المسافر) هذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه أو الفعل إلى فاعله ووجه المناسبة بينه وبين سجود التلاوة أن التلاوة سبب للسجود والسفر سبب لقصر الصلاة، وإنما قدم سجود التلاوة عليه؛ لأن سبب السجود التلاوة وهي عبادة وسبب قصر الصلاة السفر وليس هو بعبادة، بل هو مباح والعبادة مقدمة على المباحات قال - رحمه الله - (السفر الذي تتغير به الأحكام) أي الأحكام الواجبة عليه وتغيرها قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد
مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة خروج المرأة بغير محرم (قوله: أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مصره مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا) القصد هو الإرادة لما عزم عليه وإنما شرط القصد فقال أن يقصد ولم يقل أن يسير؛ لأنه لو طاف جميع الدنيا ولم يقصد مكانا بعينه بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام لا يصير مسافرا وكذا القصد نفسه من غير سير لا عبرة به وإنما الاعتبار باجتماعهما فلا معتبر بالقصد المجرد عن السير ولا بالسير المجرد عن القصد، بل المعتبر اجتماعهما وقوله: (مسيرة ثلاثة أيام) يعني بها رادون لياليها؛ لأن الليل للاستراحة ويعني ثلاثة أيام أقصر أيام السنة وذلك إذا حلت الشمس البلدة، وهل يشترط سفر كل يوم إلى الليل؟ الصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني كذلك إلى الزوال ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافرا، كذا في الفتاوى؛ لأنه لا بد من النزول لاستراحة نفسه ودابته؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى الفجر، وكذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر للضرورة، والفقه في تقدير المدة بثلاثة أيام أن الرخصة شرعت لإزالة مشقة الوحدة وكمال المشقة الارتحال من غير الأهل والنزول في غيرهم وذلك في اليوم الثاني؛ لأن في اليوم الأول الارتحال من الأهل والنزول في غيرهم وفي اليوم الثالث الارتحال من غيرهم والنزول فيهم وهذا إنما يتصور إذا كان له أهل في الموضع الذي قصده.
(قوله: بسير الإبل) يعني القافلة دون البريد.
(قوله: ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء) أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله حتى لو كان موضع له طريقان أحدهما في الماء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح مستوية والثاني في البر وهي تقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر، وفي البر لا يقصر ولو كان إذا سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر وصل في يومين قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية أي غير عالية ولا ساكنة كما في الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام وإن كان في السهل يقطع في أقل منها، ولو كانت المسافة ثلاثا بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس أو البريد جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل قصر قال أبو حنيفة في مصر له طريقان أحدهما يقطع في ثلاثة أيام وأخرى في يومين إن اختار الأبعد قصر وإن اختار الأقرب لا يقصر.
(قوله: وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان) قيد بالرباعية احترازا عن الفجر والمغرب فإنه لا قصر فيهما وقيد بالفرض احترازا عن السنن فإنها لا تقصر.