(قوله: ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه) وفي بعض النسخ ويزيل النجاسة معرفا بالألف واللام إلا أن النكرة أحسن وإنما قال إن كانت على بدنه ولم يقل إذا كانت؛ لأن إن تدخل على خطر الوجود وإذا تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة والنجاسة قد توجد وقد لا توجد
(قوله: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه) فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسحه؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأن الإسالة تعدم المسح، والصحيح أنه يمسحه وقوله إلا رجليه هذا إذا كان في مستنقع الماء أما إذا كان على لوح أو قبقاب أو حجر لا يؤخر غسلهما
(قوله: ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا) الأولى فرض والثنتان سنتان على الصحيح ويجب أن يوصل الماء إلى جميع شعره وبشره ومعاطف بدنه فإن بقي منه شيء لم يصبه الماء فهو على جنابته حتى يغسل ذلك الموضع فإن كان في أصبعه خاتم ضيق حركه حتى يصل الماء إلى ما تحته ويخلل أصابعه إذا كان الماء قد وصل إلى ما بينهما، وأما إذا لم يصل فالتخليل فرض
(قوله: ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه) هذا إذا كان في مستنقع الماء أما إذا كان على حجر أو غيره وقد غسلهما عقيب مسح رأسه فلا يلزمه إعادة غسلهما. ولو تقاطر الماء في وقت الغسل في الإناء إن كان قليلا لا يفسد الماء، وإن كان كثيرا أفسده، وحد القليل ما لا ينفرج ماء الإناء عند وقوعه ولا يستبين وعن محمد إن كان مثل رءوس الإبر فهو قليل وإلا فهو
كثير كذا في الفوائد.
(قوله: وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر) وقال الإمام أحمد يجب على الحائض النقض ولا يجب عليها في الجنابة وفي تخصيص المرأة إشارة إلى أنه يجب على الرجل النقض لعدم الضرورة في حقه، ولو ألزقت المرأة رأسها بالطيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله فإن احتاجت المرأة إلى شراء الماء للاغتسال من الجنابة إن كانت غنية فثمنه عليها، وإن كانت فقيرة فعلى الزوج، وقيل يقال له إما أن تدعها تذهب إلى الماء أو تنقله أنت إليها.
وقال أبو الليث يجب على الزوج كما يجب عليه للشرب وأما ثمن ماء الوضوء فعلى الزوج إجماعا وثمن ماء الاغتسال من الحيض إن انقطع لأقل من عشرة أيام فعلى الزوج وإن انقطع لعشرة فعليها؛ لأنه يقدر على وطئها دون الاغتسال فكانت هي المحتاجة إليه لأداء الصلاة.