الثانية تبعا؛ لأنها أقوى فوجب اعتبار كل واحد سببا فالصلاتية تؤدى فيها والأولى تؤدى بعد الفراغ من الصلاة إلا أن الأول هو الظاهر؛ لأن المتلو آية واحدة والمكان واحد والثانية أكمل؛ لأن لها حرمتين حرمة التلاوة وحرمة الصلاة ثم على رواية كتاب الصلاة في قوله أجزأته السجدة عن التلاوتين فلو لم يسجدها في الصلاة حتى فرغ منها سقطت عنه السجدتان جميعا وفي رواية النوادر ما وجب خارج الصلاة لا يسقط.
(قوله: وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزئه السجدة الأولى) لأن الصلاة أقوى فلا تنوب الأولى عنها ولو تلا آية سجدة في الصلاة فسجدها ثم سلم وأعاد تلك الآية فعليه أن يسجد أخرى.
وفي نوادر الصلاة لا يجب عليه أخرى ووفق أبو الليث بينهما فقال إذا تكلم بعد السلام تجب عليه سجدة أخرى؛ لأن الكلام يقطع حكم المجلس وإن لم يتكلم لا يجب عليه أخرى، وهذا هو الصحيح، ولو قرأ آية سجدة في الركعة الأولى فسجد ثم قام فأعادها في تلك الركعة ثانيا لم يلزمه أخرى بالإجماع وإن أعادها في الركعة الثانية يلزمه أخرى عند محمد وهو استحسان وعند أبي يوسف تكفيه الأولى وهو القياس؛ لأن التحريمة تجمع أفعال الصلاة فيصير كلها كالمحل الواحد ولمحمد أن السجود من موجب التلاوة وكل ركعة تتعلق بها تلاوة ولا تنوب عنها تلاوة في غيرها فكذا يتعلق بها سجود ولا ينوب عنه سجود في غيرها قال في الفتاوى هذا الاختلاف إذا كانت الصلاة بركوع وسجود أما إذا صلى بالإيماء لا يجب أخرى وكذا لو أعادها في الثالثة والرابعة.
(قوله: ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة) والأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعا للحرج فإذا تلا آية سجدة فسجد ثم قرأ تلك الآية في ذلك المجلس مرارا يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة وقوله في مجلس واحد احتراز عما إذا تبدل المجلس والتبديل يكون حقيقة ويكون حكما فالحقيقة ظاهر والحكم كما إذا كان في مجلس بيع فانتقل إلى مجلس نكاح أو أكل كثيرا أو شرب كثيرا أو هو في مكانه أو أرضعت المرأة ولدها أو امتشطت أو اشتغل بالحديث أو عمل عملا يعلم أنه قاطع لما قبله فإنه يقطع حكم المجلس، وأما إذا كان العمل قليلا كما إذا أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين فإنه لا يقطع المجلس وإنما يختلف المجلس بالأكل حتى يشبع أو بالشرب حتى يروى أو بالعمل والكلام حتى يكثر كذا قال التمرتاشي وإن اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو القراءة لا ينقطع حكم المجلس، ولو قرأها وهو قاعد فقام أو قائم فقعد أو نام قاعدا لا يقطع حكم المجلس.
ولو قرأها ثم ركب على الدابة ثم نزل قبل السير لم ينقطع أيضا، ولو قرأها فسجد ثم قرأ القرآن بعد ذلك طويلا ثم أعاد تلك السجدة لا يجب عليه أخرى، ولو قرأها مرارا في الدوس أو تسدية الثوب أو دوران الرحا يتكرر الوجوب وهو الصحيح للاحتياط وكذا المنتقل من غصن إلى غصن يتكرر به الوجوب في الأصح، ولو قرأها في المسجد الجامع في زاوية ثم تلاها في زاوية أخرى منه كفته سجدة واحدة؛ لأن المسجد مع تباعد أطرافه يجعل كبقعة واحدة في حق الصلاة فأولى أن يكون كذلك في حق السجدة؛ لأنها دونها ولو تلاها في السباحة يتكرر الوجوب، وقيل إن كان في حوض صغير لا يتكرر وإن قرأها وهو ماش يلزمه لكل قراءة سجدة؛ لأن المكان قد اختلف وإن قرأها في البيت أو في السفينة سائرة كانت أو واقفة كفته سجدة واحدة بخلاف الدابة إذا كررها عليها وهي تسير إن كان في الصلاة كفته سجدة واحدة وإن كان في غير الصلاة تكرر عليه الوجوب.