(قوله: ويسجد للسهو) وهذا السجود للنقص المتمكن في النفل عند أبي يوسف لدخوله فيه لا على الوجه المشروع وعند محمد للنقص المتمكن في الفرض وهو خروجه منه على غير الوجه المشروع وفائدته فيمن اقتدى به فعند أبي يوسف على المقتدي قضاء ركعتين؛ لأنه قد استحكم خروجه عن الفرض وإنما النقصان في النفل وعند محمد يقضي ستا؛ لأنه المؤدى
بهذه التحريمة.
(قوله: وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة) ولا ينوبان عن سنة الظهر على الصحيح؛ لأنهما مظنونتان والمظنون ناقص.
(قوله: ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة وإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين) الشك تساوي الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والظن تساوي الأمرين وجهة الصواب أرجح، والوهم تساوي الأمرين وجهة الخطأ أرجح.
(قوله: أول ما عرض له) قيل في عمره وقيل في الصلاة.
وقال شمس الأئمة معناه لم يكن السهو من عادته، وفائدته إذا سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم وقف سنين ثم سها على قول شمس الأئمة يستأنف؛ لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل عليه مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة وعلى العبارتين الأوليين يجتهد في ذلك
(قوله: بنى على اليقين) وهو الأقل والله تعالى أعلم.
[باب صلاة المريض]
(باب صلاة المريض) إنما ذكره عقيب السهو؛ لأن كلا منهما من العوارض إلا أن السهو أكثر فكان أهم؛ لأنه يتناول صلاة الصحيح والمريض فقدمه عليه لشدة مساس الحاجة إلى بيانه ثم إضافته إضافة الفعل إلى فاعله كقيام زيد قال - رحمه الله - (إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد) اختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدا فقيل أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس، والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذا عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائما للتحريمة ولم يقدر على القيام يعني للقراءة أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها فإنه يؤمر أن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز فقوله إذا تعذر عليه القيام يعني جميعه وإن قدر عليه متكئا لا يجزئه غيره فيقوم متكئا.
(قوله: صلى قاعدا) يعني يقعد كيف تيسر عليه، وإن قدر على القعود مستندا إلى حائط أو إلى إنسان فإنه يجب عليه كذلك، ولا يجزئه مضطجعا كذا في النهاية.
(قوله: فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء) أومأ بالهمزة
(قوله: وجعل السجود أخفض من الركوع) لأن الإيماء قام مقامهما فأخذ حكمهما.
(قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه) فإن رفع إن وجد الإيماء جاز ويكون مسيئا وإلا فلا، ولو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها لم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه لا يجزئه غير ذلك.
(قوله: فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره
وجعل رجليه إلى القبلة يومئ للركوع والسجود) يعني بعد أن توضع وسادة تحت رأسه حتى يتمكن من الإيماء؛ لأن الاستلقاء يمنع الإيماء من الأصحاء فكيف من المرضى فإن صلى مضطجعا فنام فيها انتقض وضوءه كذا في الوجيز.
(قوله: وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز) يعني على جنبه الأيمن ويجعل رأسه من جهة المشرق إلا أن الأول أولى فإن لم يستطع الاستلقاء على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر.