سجدة التلاوة إظهار التواضع ومخالفة الكفار فإنهم كانوا يستكبرون عن السجود فجوز ترك القيام تحقيقا لمخالفتهم، وهذا في صلاة الفرض أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود ولو استتم قائما ما لم يقيدها بسجدة كذا في الذخيرة.
(قوله: وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة) أي تركها؛ لأن في رجوعه إلى القعدة إصلاح صلاته وذلك ممكن ما لم يسجد؛ لأن ما دون الركعة محل للرفض
(قوله: ويسجد للسهو) لأنه أخر واجبا وهو القعدة.
(قوله: وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه) يبطل بوضع الجبهة عند أبي يوسف؛ لأنه سجود كامل وعند محمد برفعها؛ لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع وفائدته فيما إذا سبقه الحدث في السجود فرفع رأسه ليتوضأ فإنه يجوز له البناء عند محمد؛ لأنه لم يؤد جزءا من الصلاة مع الحدث وعند أبي يوسف لا يجوز له البناء؛ لأنه قد حصل جزء من الصلاة مع الحدث وهو السجود فلا يجوز له البناء والمختار قول محمد
(قوله: وتحولت صلاته نفلا) هذا عندهما وقال محمد لا تتحول نفلا بل تبطل قطعا؛ لأن الفريضة إذا فسدت بطلت التحريمة وإذا بطلت عنده لا يضم إليها أخرى قال: لأنها لو لم تبطل تصير تطوعا وترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع مفسد عنده وأما عندهما فترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يفسد فبقيت التحريمة فيضيف إليها أخرى حتى يصير متنفلا بست.
(قوله: وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة) فيه إشارة إلى الوجوب.
وفي المبسوط قال وأحب إلي أن يشفع الخامسة؛ لأن النفل شرع شفعا لا وترا وهذا في سائر الصلوات إلا في العصر فإنه لا يضم إليها؛ لأنه يكون تطوعا قبل المغرب وذلك مكروه وفي قاضي خان إلا الفجر فإنه لا يضيف إليها؛ لأن التنفل قبلها وبعدها مكروه فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعني الخامسة والسادسة يلزمه ست ركعات عندهما؛ لأن الكل صار نفلا وعند محمد لا يلزمه شيء؛ لأنه قد انقطع الإحرام حين فسد الفرض ولو لم يضم إليها ركعة سادسة لا شيء عليه؛ لأنه مظنون والمظنون غير مضمون ولكن الأفضل الضم ثم إذا ضم هل يسجد للسهو عندهما الأصح لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود كذا ذكره التمرتاشي.
(قوله: وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم ويسجد للسهو) لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة فإن سلم قائما لا تفسد صلاته ولو عاد لا يعيد التشهد.
(قوله: فإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته) فإن قلت هل ضم الأخرى على الإيجاب أم على الاستحباب قلت ذكر في الأصل ما يدل على الوجوب فإنه قال وعليه أن يضم وكلمة على للإيجاب ثم إذا أضاف إليها أخرى فإنه يتشهد ويسلم ويسجد للسهو؛ لأنه ترك لفظة السلام وكان القياس أن لا يجب عليه سجود السهو؛ لأن سهوه وقع في الفرض وقد انتقل منه إلى النفل ومن سها في صلاة لم يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى إلا أن الأول استحسان ووجهه أن انتقاله إلى النفل بناء على التحريمة الأولى فيجعل في حق السهو كأنهما في صلاة واحدة فإن اقتدى به أحد في هاتين الركعتين لزمه أن يقضي ستا عند محمد قال في الوجيز وهو الأصح؛ لأن إحرام الفرض لما لم ينقطع عنده صار المقتدي شارعا في الكل فلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة وقد أدى ستا وعندهما يلزمه ركعتان؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه من الفرض فإن أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام وعندهما يقضي ركعتين وهو الصحيح وعليه الفتوى.