(قوله: أو ترك فعلا مسنونا) أي فعلا واجبا عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها وقيد بقوله فعلا؛ لأنه إذا سها عن الأذكار لا يجب عليه السهو
كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما إلا في خمسة مواضع: تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة وتأخير السلام عن موضعه.
(قوله: أو ترك قراءة فاتحة الكتاب) ؛ لأنها واجبة وكذا إذا ترك أكثرها؛ لأن للأكثر حكم الكل
(قوله: والقنوت) لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة القنوت
(قوله: أو التشهد) لأنه واجب (قوله: أو تكبيرات العيدين) أو البعض؛ لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة الركوع من صلاة العيد يجب السهو ولو قرأ الفاتحة مرتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخر السورة ولو قرأ فيهما الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة ساهيا لم يجب عليه سهو وصار كأنه قرأ سورة طويلة ولو قرأ الفاتحة في الأخريين مرتين لا سهو عليه ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه، ولو لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه؛ لأنه مخير فيه إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، ولو صلى بسورة السجدة فلما سجد قام فقرأ الفاتحة ساهيا ثم قرأ تتجافى جنوبهم لا سهو عليه كذا في الواقعات (قوله: أو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات وإنما قيد بالإمام؛ لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا؛ لأنه مخير وإن جهر فيما يخافت فيه ففيه اختلاف المشايخ وفي الكرخي لا سهو عليه واختلف في المقدار، والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ويمكن عن الكثير وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عند أبي حنيفة آية واحدة وعندهما ثلاث آيات.
وفي النوادر إذا جهر المنفرد فيما يخافت فيه وجب عليه السهو.
(قوله: وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود) لأن متابعة الإمام لازمة (قوله: فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم) لأنه إذا سجد يصير مخالفا للإمام وما التزم الأداء إلا متابعا
(قوله: وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود) لأنه إذا سجد وحده كان مخالفا لإمامه وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا.
(قوله: ومن سها عن القعدة الأولى ثم ذكر وهو إلى حال القعود أقرب) يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض.
وفي المبسوط ما لم يستتم قائما يعود وإن استتم لا يعود وصحح هذا صاحب الحواشي
(قوله: عاد فقعد وتشهد) لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر يأخذ حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههنا.
وفي الهداية الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم.
وفي النهاية المختار أنه يسجد ووجد بخط المكي - رحمه الله - الصحيح أنه يسجد.
(قوله: وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد) لأنه كالقائم معنى (ويسجد للسهو) لأنه ترك الواجب فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعدما استتم قائما؛ لأن القيام فرض والقعدة الأولى واجبة فلا يترك الفرض لأجل الواجب فإن قيل يشكل على هذا بما إذا تلا آية سجدة فإنه يترك القيام وهو فرض ويسجد للتلاوة وهي واجبة فقد ترك الفرض لأجل الواجب قيل كان القياس هناك أيضا أن لا يترك القيام إلا أنه ترك القيام بالأثر فإنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا يسجدون ويتركون القيام لأجلها والمعنى فيه أن المقصود من