(قوله: ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت به يومئ إيماء) لأن النافلة خير موضوع مشروع على حسب النشاط غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة ينقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة وكلاهما ضرر قال في المبسوط لو لم يكن له في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا وقيد بالنافلة؛ لأن المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه استقبال القبلة كذا في الفتاوى الردغة بالتحريك والغين المعجمة الماء والطين الوحل الشديد وكذا الردغة بالتسكين أيضا والجمع ردغ ورداغ والوحل بفتح الحاء الطين الرقيق وبتسكين الحاء لغة رديئة كذا في الصحاح، والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر وينفي الجواز في المصر وحد خارج المصر قيل قدر الميل فإن كان أقل من ذلك لا يجوز وقيل قدروه بمصلى العيد والأصح أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه، ولو كان في المصر لا يجوز له التنفل على الدابة عندهما.
وقال أبو يوسف يجوز لهما أن المتنفل إنما جوز له ذلك؛ لأن بالنزول ينقطع عن القافلة وهذا المعنى معدوم في المصر
(قوله: تنفل) يحترز عن الفرض والوتر وإنما يجوز له التنفل على الدابة إذا كانت سائرة أما إذا كانت واقفة فلا ولو صلى الفرض على بعير قائم لا يسير لا يجوز ولو صلى على عجل قائم لا يسير جاز ولا يشبه الحيوان العيدان كذا في المنتقى والذخيرة إذا صلى الفرض في شق محمل على دابة وركز تحت المحمل خشبة حتى صار قرار المحمل عليها جاز ولو افتتح التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر راكبا بطلت تحريمته حتى لو قهقه لا وضوء عليه وهذا عند أبي حنيفة وفي المرغيناني يتمها على الدابة ما لم يبلغ منزله وقيل ينزل ويتمها نازلا، ولو افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب يستأنف؛ لأن الركوب عمل كثير وعند زفر يبني في الوجهين
(قوله: إلى أي جهة توجهت به) فإن صلى إلى غير ما توجهت به الدابة لا يجوز لعدم الضرورة كذا في الفتاوى، وقوله يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يجوز للماشي أن يصلي أين كان وجهه عندهم جميعا؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه فصار كالكلام والأكل والشرب وكذا لا يجوز في حالة السباحة؛ لأنه كالمشي وإذا كان على سرج الدابة نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا بأس به على ظاهر الرواية قال في الفتاوى يعني إذا كان من لعاب الحمار أما إذا كان دما أو عذرة أو بولا لم يجز، وهو قول محمد بن مقاتل، وأما في ظاهر الرواية لم يفصل بينهما وجوز ذلك؛ لأن بناءه على التخفيف وفي شرحه لا تفسد صلاته؛ لأنه غير متصرف في السرج فأشبه ما إذا كان على الدابة نجاسة فإنه لا يؤمر بغسلها كذلك هذا.