وقال أبو يوسف أربع والثامنة إذا قرأ في إحدى الأخريين لا غير فعليه قضاء أربع عندهما.
وقال محمد ركعتين ولو لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين ونوى به قضاء عن الأوليين لا يكون قضاء بالإجماع؛ لأنها صلاة واحدة عقدت بتحريمة واحدة فلا يكون بعضها قضاء وبعضها أداء قال في النهاية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فساده بترك القراءة لا يفسد الشفع الأول قال وهذا إذا قعد بينهما أما إذا لم يقعد فعليه قضاء أربع؛ لأن الفساد في الثاني يسري إلى الأول إذا لم يقعد فبان لك من هذه الثمان المسائل أن أربعا منها مجمع عليها وهن إذا قرأ في الأوليين لا غير أو في الأوليين وإحدى الأخريين أو في الأخريين لا غير أو في إحدى الأوليين والأخريين ففي هذه الأربع يقضي ركعتين إجماعا وأربع مختلف فيها إذا قرأ في إحدى الأخريين لا غير أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين يقضي أربعا عندهما وعند محمد ركعتين ولو قرأ في إحدى الأوليين أو لم يقرأ في الكل يقضي ركعتين عندهما وعند أبي يوسف أربعا.
(قوله: ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام) لقوله - عليه السلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» أي في حق الأجر فإن قيل هذا الحديث لم يتعرض لصلاة الفرض ولا لصلاة التطوع ولا لحالة العذر ولا لحالة غير العذر فما وجه الاحتجاج به على ما ادعيتموه من جواز صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام قيل الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز وكذا الإجماع منعقد على أن صلاة المريض العاجز عن القيام قاعدا مساوية لصلاة القائم في الفضيلة والأجر فلم يبق حينئذ إلا صلاة التطوع قاعدا بدون العذر فهو على نصف الأجر من صلاة القائم، وإنما جازت النافلة قاعدا مع القدرة على القيام؛ لأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فجاز له تركه كي لا ينقطع عن هذا الخير الموضوع وقيد بالنافلة احترازا عن الفرض والوتر، قال في الهداية والسنن الرواتب نوافل يعني يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام واختلفوا في كيفية القعود قيل كيف شاء والمختار أنه يقعد كما يقعد في التشهد (قوله: وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة) هذا استحسان وعندهما لا يجوز إلا من عذر وهو القياس؛ لأن الشروع معتبر بالنذر من حيث إن كل واحد منهما ملزم ثم من نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر فكذا إذا شرع قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر وله أنه إذا افتتح التطوع قاعدا مع القدرة على القيام جاز فالبقاء أولى بخلاف النذر فإنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ على ما نبين إن شاء الله والدليل على التفرقة بين الشروع والنذر أنه لو نذر أن يصوم متتابعا فصام البعض ومرض فأفطر يلزمه الاستئناف
وفي الشروع لا يلزمه الاستئناف وكذا إذا نذر أن يحج ماشيا لزمه ماشيا ولو شرع فيه ماشيا لم يلزمه المشي كذا هنا فإن قيل إذا افتتحها هل له أن يقعد عند أبي حنيفة في الركعة الأولى بعد شروعه قائما كما له أن يقعد في الثانية قيل نعم؛ لأن إطلاق وصفه يدل على الجواز ولو نذر صلاة ولم يقل قائما أو قاعدا قال بعضهم هو بالخيار بين القعود والقيام وقال بعضهم يلزمه قائما؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله وكل ما أوجبه الله من الصلوات أوجبه قائما ولو افتتح التطوع قاعدا ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى ما بقي جاز عندهم جميعا.