(قوله: ومن دخل في صلاة نفل ثم أفسدها قضاها) هذا إذا دخل فيها قصدا أما ساهيا كما إذا قام إلى الخامسة ساهيا ثم أفسدها لا يقضيها ثم أيضا لا يلزمه إلا ركعتان وإن نوى مائة ركعة عندهما خلافا لأبي يوسف، وقوله أفسدها سواء فسدت بفعله أو بغير فعله كالمتيمم يرى الماء وما أشبهه وكالمرأة إذا حاضت في التطوع يجب القضاء بخلاف الفرض.
(قوله: فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين) لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزوما وهذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها أما إذا أفسدها قبل القيام لا يجب عليه قضاء الأخريين؛ لأنه أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني وعن أبي يوسف يقضي اعتبارا للشروع بالنذر وقيد بقوله وقعد؛ لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لزمه قضاء أربع إجماعا.
(قوله: وقال أبو يوسف يقضي أربعا) وهو احتياط؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة حتى إن الزوج لو خير امرأته وهي في الشفع الأول أو أخبرت بشفعة لها فأتمت أربعا لا تبطل شفعتها ولا خيارها كذا في النهاية وفي الخجندي والكرخي إن سلمت على ركعتين فهي على خيارها وإن أتمت الأربع بطل خيارها؛ لأن ما زاد على ركعتين صلاة أخرى وإذا كانت في أربع الظهر الأولى لم يبطل خيارها بانتقالها إلى الشفع الثاني وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين عندهما وقال أبو يوسف أربعا وهذه المسألة مبنية على أصلين أحدهما أن فساد الشفع الأول بترك القراءة لا يرفع التحريمة ولا يمنع الدخول في الشفع الثاني عندهما.
وقال محمد يرفع التحريمة ويوجب فساد الشفع الثاني وأصل آخر أن الشفع الأول إذا فسد بترك القراءة فالشفع الثاني لا يلزمه بمجرد القيام حتى يأتي في الشفع الثاني بركعة كاملة بقراءة عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف يلزمه بمجرد القيام وأجمعوا أن الشفع الأول إذا صح يلزمه الشفع الثاني بمجرد القيام فإذا ثبت هذا فيتفرع عليه ثمان مسائل أحدهما إذا صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا فعليه قضاء ركعتين عندهما.
وقال أبو يوسف يقضي أربعا فاتفق أبو حنيفة ومحمد من أصلين مختلفين أما عند محمد لما فسد الشفع الأول بترك القراءة ارتفعت التحريمة ولم يصح الشروع في الثاني وعند أبي حنيفة لم تفسد التحريمة إلا أنه لما أفسد الشفع الأول بترك القراءة فالثاني لا يلزمه
بمجرد القيام ما لم يأت بركعة مع القراءة ولم يوجد وعند أبي يوسف يلزمه بمجرد القيام والثانية إذا قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لأن الشفع الأول قد تم فلزمه الثاني بمجرد القيام وأفسده بترك القراءة، والثالثة إذا قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع وهل يكون الأخريان صلاة عندهما نعم وعند محمد لا حتى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداؤه ولو قهقه لا ينتقض وضوءه، والرابعة إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء أربع عندهما.
وقال محمد ركعتين أما أبو يوسف فيقول فسد الشفع الأول والثاني يلزمه بمجرد القيام وعند أبي حنيفة وجد منه ركعة بقراءة ثم فسدت بعد.
والخامسة إذا قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين لزمه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لأن الشفع الأول قد صح والثاني يلزمه بمجرد القيام والسادسة إذا قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فالأوليان فسدتا يلزمه قضاؤهما بالإجماع والأخريان صلاة عندهما خلافا لمحمد، والسابعة إذا قرأ في إحدى الأوليين لا غير فعليه قضاء ركعتين عندهما.