(قوله: وتكره) (الزيادة على ذلك) أي على ثمان ركعات في صلاة الليل بتسليمة والزيادة في صلاة النهار على أربع بتسليمة وموجب العقد في التطوع ركعتان وإنما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليه في الثالثة؛ لأن كل شفع من التطوع كصلاة على حدة ألا ترى أنه يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة وإذا قام إلى الثالثة استفتح كما يستفتح عقيب التحريمة فعلى هذا إذا افتتح التطوع بنية الأربع أو الست أو الثمان ثم أفسده لم يلزمه إلا قضاء ركعتين في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف روايتان في رواية يلزمه أربع وفي رواية يلزمه ما نوى ولو قال لله علي أن أصلي ركعة لزمه ركعتان وإن قال ثلاث ركعات يلزمه أربع؛ لأن التطوع لا يجوز أن يكون وترا وإن قال نصف ركعة لزمه ركعة؛ لأنها لا تتبعض وإذا لزمته ركعة وجب عليه ركعتان؛ لأن التطوع لا يكون وترا ولو قال ركعتين بغير وضوء لا يلزمه شيء عند محمد.
وقال أبو يوسف يلزمه ركعتان بوضوء تصحيحا للنذر ولو قال ركعتين بغير قراءة لزمه ركعتان بقراءة إجماعا؛ لأن الصلاة بغير طهارة ليست بعبادة وأما بغير قراءة فهي عبادة كصلاة الأمي والأخرس.
(قوله: والقراءة في الفرائض واجبة في الركعتين الأوليين) أي فرض قطعي في حق العمل.
وقال الشافعي فرض في الركعات كلها لقوله - عليه السلام - «لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة» وقال مالك فرض في ثلاث إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا ولنا قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه، وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط وصفة القراءة في الجهر والإخفاء وفي قدر القراءة فلا يلحقان بهما، وأما قوله - عليه السلام - «لا صلاة إلا بقراءة» فهو شاهد لنا؛ لأنه ذكر الصلاة مطلقا والصلاة متى ذكرت مطلقة
لا تنصرف إلى ركعة وإنما تنصرف إلى صلاة كاملة وهي ركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث حتى يصلي ركعتين بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ولم يقل صلاة فإنه يحنث إذا صلى ركعة.
(قوله: وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت) يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو بترك القراءة فيهما في ظاهر الرواية كذا في الهداية إلا أن الأفضل أن يقرأ فيهما الفاتحة قال في النهاية إن شاء قرأ يعني الفاتحة وإن شاء سبح يعني ثلاث تسبيحات ولهذا لا يجب السهو وإن شاء سكت يعني مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات فإذا لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئا إن تعمد السكوت، وإن كان ساهيا فالأصح أنه لا يجب عليه سهو
(قوله: وإن شاء سكت) هذا عند أبي يوسف فإن السكوت عنده ليس بإساءة وعندهما إساءة وعند بعضهم كراهة والكراهة أفحش من الإساءة فالقراءة سنة والتسبيح مباح والسكوت إساءة.
(قوله: والقراء واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا يستفتح فيها ويتعوذ وأما الوتر فللاحتياط؛ لأنه متردد بين الفرض والنفل لوجود علامة الأمرين فاحتاطوا له بإيجاب القراءة لاحتمال أن يكون نفلا ولا يستفتح في الثالثة منه ولا يتعوذ ولا يكمل تشهده الأول لشبهه بالفرض.