[باب النوافل]
(باب النوافل) النفل في اللغة هو الزيادة ومنه سميت الغنيمة نفلا؛ لأنها زيادة على ما وضع له الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وسمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد قال الله تعالى {ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة} [الأنبياء: 72] وفي الشرع عبارة عن فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون وكل سنة نافلة وليس كل نافلة سنة فلهذا لقبه بالنوافل؛ لأنها مشتملة على السنن.
وفي النهاية لقبه بالنوافل وفيه ذكر السنن لكون النوافل أعم كما لقب الأوقات التي يكره فيها الصلاة قال الإمام أبو زيد النفل شرع لجبر نقصان يمكن في الفرض؛ لأن العبد وإن علت
رتبته لا يخلو عن تقصير حتى أن أحدا لو قدر أن يصلي الفرض من غير تقصير لا يلام على ترك السنن قال - رحمه الله - (السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر) بدأ بسنة الفجر؛ لأنها آكد من سائر السنن ولهذا قيل إنها قريبة من الواجب ولا يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام ولا يجوز أداؤها راكبا من غير عذر؛ ولأن النبي - عليه السلام - لم يدعها في سفر ولا حضر وقال في ركعتي الفجر «هما خير من الدنيا وما فيها» ، وقال «صلوها ولو طرقتكم الخيل» وقدم في المبسوط سنة الظهر؛ لأنها تبع للظهر والظهر أول صلاة فرضت.
وقيل إن سنة الفجر واجبة حتى لو انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الفجر وخشي أن تفوته ركعة فإنه يصليها بعد الصف ويدخل مع الإمام بعد فراغه منها وعن أبي جعفر أنه إذا خشي أن تفوته الركعتان من الفرض ويدرك الإمام في التشهد فإنه يصلي السنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد الصف أو في الصف إن لم يجد موضعا غيره، وأشد الكراهة أن يصليها مخالطا للصف إذا كان يجد موضعا غيره والسنة فيها الأداء في البيت وكذا سائر السنن إلا التراويح على ما يأتي من بيانها إن شاء الله تعالى ثم إذا فاتت سنة الفجر على الانفراد لا تقضى عندهما.
وقال محمد أحب إلي أن تقضى إذا ارتفعت الشمس إلى قبل قيام الظهيرة، وأما عندهما فلا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض تبعا للفرض سواء قضى الفرض بجماعة أو وحده إلى الزوال وفيما بعده اختلف المشايخ فيه قيل يقضي الفرض وحده وقيل يقضي السنة معه، وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد خروج الوقت وحدها واختلفوا في قضائها تبعا للفرض على ما تبين بعده.
(قوله: وأربعا قبل الظهر) يعني بتسليمة واحدة وهن مؤكدات قال في المجرد يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات وكذا في الأربع بعد العشاء وإن أداهن بتسليمتين لم يعتد بهن من السنة؛ لأن النفل تبع للفرض والفرض أربع فكذا النفل ألا ترى أن الفجر لما كانت ركعتين كان نفله مثله، وأما بعد الظهر شرع ركعتين تيسيرا والجمعة أصلها أربع وبسبب الخطبة عادت إلى ركعتين فكان النفل أربعا على أصل القياس فإن ترك سنة الظهر الأولى خشية فوت الجماعة فالصحيح أنه يقضيها بعد الفرض ويقضيها قبل الركعتين عند محمد وعند أبي يوسف يقدم الركعتين على الأربع وينوي القضاء عند أبي يوسف.
وفي النوادر يبدأ بالركعتين عندهما.
وقال محمد بالأربع ثم ينوي القضاء عندهما وعند أبي حنيفة لا ينوي القضاء ويكون تطوعا مبتدأ فلا يفتقر إلى نية القضاء وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما.
وقال محمد الأربع وعليه الفتوى.