(قوله: ولا يصلي ركعتي الطواف) فإن قلت هما واجبتان من جهة الشرع كوجوب سجدة التلاوة فينبغي أن يؤتي بهما في هذين الوقتين كسجدة التلاوة قلت إنا عرفنا كراهتهما بالأثر وهو ما روي أن عمر - رضي الله عنه - طاف بالبيت بعد صلاة الفجر ثم خرج من مكة حتى إذا كان بذي طوى بعد طلوع الشمس صلى ركعتين قال ركعتان مقام ركعتين فقد أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس، والأصل أن ما وجب بإيجاب الله فإنه يجوز في هذين الوقتين وما وجب مضافا إلى العبد لا يجوز كالمنذورة والنفل الذي يفسده وركعتي الطواف؛ لأن وجوبهما بفعله وهو شروعه في الطواف فإن قلت وجوب سجدة التلاوة بفعله وهو التلاوة قلت الوجوب فيها لعينه وفي ركعتي الطواف الوجوب فيها لغيره أي لغير الوقت وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن الكراهة.
(قوله: ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر) لأن النبي - عليه السلام - لم يزد عليهما قال شيخ الإسلام النهي عما سواهما لحق الفجر لا لخلل في الوقت؛ لأن الوقت متعين لهما حتى لو نوى تطوعا كان عنهما فقد منع عن تطوع آخر ليبقى جميع الوقت كالمشغول بهما لكن صلاة فرض آخر فوق ركعتي الفجر فجاز أن يصرف الوقت إليه.
وفي التجنيس من صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر كان الإتمام أفضل؛ لأن وقوعه في التطوع بعد طلوع الفجر لا عن قصد قال في الفتاوى ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح، ولو صلى ركعتين وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع فإنه يجزئه عن ركعتي الفجر ولا ينبغي أن يعيد.
(قوله: ولا يتنفل قبل المغرب) لما فيه من تأخير المغرب فإن المبادرة إلى أداء المغرب مستحب فكان النهي لئلا يكون النفل شاغلا عن أداء المغرب لا لمعنى في الوقت وكذا النفل بعد خروج الإمام للخطبة يكره لئلا يتشاغل عن سماعها إلا لمعنى في الوقت والله أعلم.