والوتر فرض ويرى بذكره ... في فجره فساد فرض فجره
فقيد بفساد فرض خاصة والله أعلم بالصواب.
[باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
(باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة) كان الأولى أن يذكر هذا الباب في باب المواقيت كما في الهداية وإنما ذكره هنا؛ لأن الكراهة من العوارض فأشبه الفوات فتجانس البابان وحجة صاحب الهداية أنه لما ذكر الأوقات التي تستحب فيها الصلاة عقبه بذكر ما يقابله من الأوقات التي تكره فيها الصلاة ليتمكن المصلي من صلاته بغير كراهة تقع في صلاته من جانب الوقت وإنما لقب الباب بالكراهة ثم بدأ بعدم الجواز؛ لأنه اعتبر الأغلب والمكروه أكثر من عدم الجواز أو لأن الكراهة أعم من عدم الجواز؛ لأن كل ما لا يجوز فالكراهة فيه حاصلة أيضا كما هي ثابتة في المكروه ولا يلزم من كل مكروه أنه لا يجوز فالكراهة ثابتة في الصورتين وليس عدم الجواز ثابتا في الكراهة وهذه التسمية مثل تسمية البيع الفاسد وإن انخرط فيه البيع الباطل قال - رحمه الله - (لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها) يعني قضاء الفرائض والواجبات الفائتة عن وقتها كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه
والوتر وإنما لا يجوز الفرائض فيها؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص حتى أنه يجوز عصر يومه؛ لأنه وجب ناقصا لنقصان سببه، فقوله لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس أراد ما سوى النفل.
وفي المشكل قوله لا تجوز الصلاة ذكره معرفا بالألف واللام وهما لاستغراق الجنس فينبغي أن لا يجوز التطوع وليس كذلك فإنه يجوز مع الكراهة إلا أن وجهه أن الألف واللام هنا للمعهود وهو الفرض فينصرف عدم الجواز إليه فقط فنقول إن كان المراد بقوله لا تجوز الصلاة النفل فمعناه لا يجوز فعلها شرعا أما لو شرع فيها وفعلها جاز وإن شرع فيها وقطعها يجب عليه قضاؤها وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلا
(قوله: عند طلوع الشمس) حد الطلوع قدر رمح أو رمحين.
وفي المصفى ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا تباح الصلاة فإذا عجز عن النظر تباح.
(قوله: ولا يصلي على جنازة ولا يسجد لتلاوة) هذا إذا وجبتا في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة فإن قلت ما الأفضل الأداء أو التأخير إلى وقت مباح قلت أما في صلاة الجنازة فالأفضل الأداء لقوله - عليه السلام - «عجلوا بموتاكم وقال ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما تقضيه وبكر وجد لها كفء» وأما في سجدة التلاوة فالأفضل التأخير؛ لأن وجوبها على التراخي وفي الهداية المراد بالنهي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه وسجدها جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت.
(قوله: ولا يسجد لتلاوة) لأنها في معنى الصلاة فإن قلت لم ألحقت هنا بالصلاة ولم تلحق بها في القهقهة مع أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» قلت: عدم الإلحاق هناك باعتبار أن الألف واللام في قوله فليعد الصلاة للعهد وإنما الصلاة المعهودة هي ذات التحريمة والركوع والسجود فلا تتناول السجود مجردا من غير تحريمة، وأما هنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كي لا يقع التشبه بالصلاة بمن يعبد الشمس وبالسجود يحصل التشبه بهم أيضا فكره.