(قوله: بطلت صلاته عند أبي حنيفة) ولا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل وهي إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة وفيما عداها لا تنقلب نفلا.
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته) لقوله - عليه السلام - «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» قلنا معناه قاربت التمام كما قال - عليه السلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه» أي قارب التمام له أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه الصلاة وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا والله تعالى أعلم.
[باب قضاء الفوائت]
(باب قضاء الفوائت) لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في القضاء وهو خلفه إذ الأداء عبارة عن تسليم نفس الواجب والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب والتسليم لمثل الواجب إنما يكون عند العجز
عن تسليم نفسه كما في المضمونات من حقوق العباد والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعا وفي القضاء بلفظ الأداء خلاف والصحيح أنه يجوز وإنما قال قضاء الفوائت ولم يقل قضاء المتروكات؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدا بل تفوته باعتبار غفلة أو نوم أو نسيان وإنما ذكر الفوائت بلفظ الجمع وقال في الحج باب الفوات بلفظ الواحد؛ لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة قال - رحمه الله - (ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) ، وكذا إذا تركها عمدا فسقا أو مجانة أي قلة مبالاة يجب القضاء أيضا لكن للمسلم عقل ودين لا يرد عليه التفويت قصدا فعبر عنه بالتفويت لحسن ظنه به وحملا لأمره على الصلاح.
(قوله: وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها) الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا شرط مستحق ويسقطه ثلاثة أشياء ضيق الوقت والنسيان ودخول الفوائت في حيز التكرار.
(قوله: إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة) فلو قدم الفائتة لجاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غير المنهي عنه وهو وصول الوقتية عن الفوات بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت لها بالحديث وهو قوله - عليه السلام - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فيه» ؛ ولأن النهي عن صلاة الوقتية إذا كان الوقت يتسع لهما لمعنى يختص بها ألا ترى أنه لو تنفل في ذلك الحال لم ينه عنه وإنما ينهى عن صلاة الوقت خاصة والنهي إذا اختص بالمنهي عنه اقتضى الفساد، وأما في حال ضيق الوقت فالنهي عن تقديم الفائتة لا يختص بها وإنما منع منها كي لا يؤدي إلى تأخير الوقتية بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا من الأعمال نهي عنه لأجل ذلك، والنهي إذا لم يكن لمعنى في نفس المنهي عنه لم يقتض الفساد وإنما كان الأولى في حال ضيق الوقت أن يقدم الوقتية؛ لأنه لو بدأ بالفائتة فاتته الوقتية فيصيران جميعا فائتتين فإذا بدأ بالوقتية كانت إحداهما فائتة فلأن يصلي إحداهما وقتية أولى من أن يصليهما فائتتين قال الخجندي إذا افتتح في أول الوقت وهو لا يعلم أن عليه الظهر وأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه الظهر فله أن يمضي على صلاته وإن افتتح العصر في حال ضيق الوقت فلما صلى منها ركعة أو ركعتين غربت الشمس، فالقياس أن تفسد العصر والاستحسان أن يمضي فيها ثم يقضي الظهر ثم يصلي المغرب ولو تذكر أن عليه الظهر بعدما احمرت الشمس فإنه يصلي العصر ولو صلى الظهر لم يجز ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهر وأطال القيام والقراءة حتى دخل الوقت المكروه لا تجوز صلاته وعليه أن يقطع العصر ثم يفتتح العصر ثانيا ثم يصلي الظهر بعد الغروب، ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو لا يعلم أن عليه الظهر وأطالها حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه الظهر فله أن يمضي على صلاته.