[باب الرد]
قال - رحمه الله - (والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوجين) وعند الشافعي الفاضل لبيت المال وإنما لم يرد على الزوجين لأن فرضهما بالسبب لا بالنسب فهو ضعيف؛ لأنهما استحقاه بعد انقطاع السبب الذي يستحقان به فلا يزادان على فرضهما بخلاف من يرث بالنسب لأن النسب باق بعد الموت فقوي حالهم في الاستحقاق فكانوا أولى بالفاضل أو نقول إن الزوجين يستحقان بسبب واحد وهو النكاح فإذا استحقا به لم يكن لهما سبب غير ذلك يستحقان به وأهل النسب يستحقون بالنسب وهو البنوة في البنت والأخوة في الأخت والباقي بالرحم.
(قوله ولا يرث القاتل من المقتول) يعني إذا كان بالغا عاقلا ويرث الصبي والمجنون من أبيه إذا قتله والبالغ العاقل إذا وقع مورثه في بئر حفرها على الطريق أو سقط على حجر وضعه في الطريق أو وجد الأب في دار ابنه قتيلا أو قتل مورثه في قصاص أو رجم أو قتله مكرها أو شهد الابن على أبيه بالزنا ففي جميع هذه الأشياء لا يحرم الميراث.
(قوله والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وقد بينا ذلك.
(قوله ومال المرتد لورثته من المسلمين) يعني ما اكتسبه في حال إسلامه.
(قوله وما اكتسبه في حال ردته فيء) هذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد هو لورثته من المسلمين؛ لأنه لما لم يرثه ورثته الكفار ورثه المسلمون ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة فحاله بعد الردة في كسبه كحاله قبلها ولأبي حنيفة أن المرتد مباح الدم فوجب أن يكون ما في يده في تلك الحالة فيئا كمال الحربي ثم على قول أبي حنيفة وارث المرتد يعتبر حاله يوم الردة فإن كان حرا مسلما يوم ردته ورثه وإن كان عبدا أو كافرا يوم الردة لم يرثه وإن أعتق أو أسلم قبل أن يموت أو يقتل أو يحكم بلحاقه لم يرثه
(قوله وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط ولم يعلم من مات منهم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته) ولا يرث بعضهم من بعض؛ لأنه يحكم بموتهم معا
(قوله وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورث بكل واحدة منهما) فإذا اجتمعا في شخص ورث بهما جميعا تفسيره مجوسي تزوج أمه فولدت له بنتا ثم مات عن أم هي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه فلا ترث الأم بالزوجية ولا ابنته بالأختية لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية وللابنة النصف والباقي للعصبة مجوسي تزوج بنته فولدت له ابنتين فمات المجوسي ثم ماتت إحدى الابنتين فإنها ماتت عن أم هي أخت لأب وعن أخت لأب وأم فللأم السدس بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب لأنا لما اعتبرنا الأختية للأب
التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في شخص آخر كأنها تركت الأختين وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كذا في المستصفى
(قوله ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم) لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوسي بخلاف الأنساب والأصل أن المجوس يرثون بالزوجية إذا كان النكاح بينهما جائزا فإن لم يكن بينهما جائزا فإنهما لا يتوارثان بالزوجية ومعرفة الجائز من الفاسد أن كل نكاح لو أسلما يتركان عليه فذلك نكاح جائز وما لا يتركان عليه فهو فاسد وما كان يدلي بسببين وأحدهما لا يحجب الآخر فإنه يرث بالسببين وإن كان أحدهما يحجب الآخر فإنه يرث بالحاجب ولا يرث بالمحجوب بيانه مجوسي ترك زوجة هي أمه وهي أخته لأبيه كما إذا تزوج ابنته فولدت منه ولدا ثم تزوج هذا أمه وهي أخته لأبيه فإن هذا النكاح فاسد لا يرث بالزوجية ويرث ثلث المال لأنها أمه وترث أيضا نصف المال لأنها أخته لأبيه فيرث بالسببين جميعا لأن أحدهما لا يحجب الآخر والباقي رد عليهما بالسببين جميعا إن لم يكن عصبة ولو ترك امرأة وهي ابنته وهي أخته لأمه كما إذا تزوج أمه فولدت له بنتا فهذه بنته وأخته لأمه ثم مات فلها النصف بكونها بنتا ولا ترث بكونها أختا لأم لأن الأخت للأم لا ترث مع ولد الصلب