(قوله: فإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه إلى آخره) الأصل في هذه المسائل أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده وعندهما الخروج ليس بفرض فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام؛ لأن الخروج لو كان فرضا لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود؛ ولأنه لو كان فرضا لما تأدى بالحدث العمد لاستحالة أن يقال إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة ولأبي حنيفة أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج؛ ولأنه بعد التشهد لو أراد استدامة
التحريمة إلى خروج الوقت أو دخول وقت صلاة أخرى منع من ذلك بالاتفاق فلو لم يبق عليه شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود؛ ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه
(قوله: أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه) حتى لو سبقه الحدث في الصلاة وهو ماسح فذهب ليتوضأ فانقضت مدة مسحه فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ويستأنف الصلاة ولا يجوز له البناء على الصحيح؛ لأن عند انقضاء المدة يظهر الحدث السابق على الشروع فيصير كأنه شرع في الصلاة من غير غسلهما.
(قوله: فانقضت مدة مسحه) هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده أو كان بحال إذا نزع خفيه خاف التلف على رجليه لم تفسد إجماعا.
(قوله: أو خلع خفيه بعمل رفيق) يحترز به مما إذا كان بعمل كثير فإن صلاته تصح إجماعا وإنما يتصور خلعه بعمل رفيق بأن يكون الخف واسعا لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة.
(قوله: أو) (كان أميا فتعلم سورة) أي تذكرها أو سمع من يقرأ سورة أو آية فحفظها أما إذا تعلم متلقنا من غيره فهو عمل كثير فتصح إجماعا وهذا أيضا إذا كان إماما أو منفردا أما إذا كان مأموما لا تبطل إجماعا، ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة؛ لأنه لا قراءة عليه
(قوله: أو عريانا فوجد ثوبا) يعني بالملك أما بالإباحة فهو على الخلاف المتقدم في التيمم.
(قوله: أو تذكر أن عليه صلاة فائتة قبل هذه) ولو كانت وترا وهذا إذا كان في الوقت سعة وهي في حيز الترتيب لم تبطل.
(قوله: أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا) قيل إن الصلاة تصح في هذه المسألة إجماعا؛ لأن الاستخلاف عمل كثير وقيل لا تفسد؛ لأنه عمل غير مفسد.
(قوله: أو طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر) ليس المراد أن ينظر إلى القرص بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثم جبل يمنعه لرأى القرص كما في بلادنا فإنها تبطل صلاته.
(قوله: أو دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة) هذا على اختلاف القولين عندهما إذا صار ظل كل شيء مثله وعند أبي حنيفة مثليه.
(قوله: أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء) وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس أو كان صاحب العذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن في معناها ولو عرض هذا كله بعدما عاد إلى سجدتي السهو فهو على هذا الخلاف كذا في الخجندي فيحتمل أن يكون قوله على الخلاف يعني أن عند أبي حنيفة إن كان بعدما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة وعندهما صحيحة وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة إجماعا ويحتمل أن يكون عندهما صحيحة، ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو وعنده فاسدة؛ لأن سجود السهو يرفع التشهد وإن اعترض له شيء من هذا بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة إجماعا أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة وكذا إذا سلم إحدى التسليمتين؛ لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة.