وإن أوصى بثلثه لفلان والمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما وقال محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ولو أوصى للمساكين فله صرفه إلى مسكين واحد عندهما وعنده لا يصرف إلا إلى مساكين على ما بينا وإن أوصى بثلثه للبائس والفقير والمسكين قال أبو حنيفة ومحمد يجعل الثلث على ثلاثة أجزاء للبائس وهو الزمن إذا كان محتاجا جزء وجزء للمسكين وهو الذي يطوف على الأبواب وجزء للفقير الذي لا يطوف على الأبواب ولا يسأل.
وقال أبو يوسف يجعل على جزأين الفقير والمسكين واحد والبائس واحد ومن أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة درهم ثم قال لآخر أشركتك معهما فله ثلث كل مائة بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربع مائة ولآخر بمائتين ثم قال لآخر أشركتك معهما؛ لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين فحملناه على مساواة كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر الإمكان.
(قوله ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لأنه لما نص على لفظ الورثة علم أن قصده التفضيل كما في الميراث وإن أوصى لعقب فلان فالعقب عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان فأما في حال حياته فليسوا بعقب له وعقب ولده من الذكور والإناث فإن لم يكن له ولد فولد ولده الذكور والإناث أيضا ولا يدخل فيهم ولد الإناث لأن أولاد بناته ليسوا بعقب له وإنما هم عقب لآبائهم ويقدم ولد الصلب على ولد الولد لأن الاسم يتناول الأعلى ألا ترى أن ولد الولد عقب لآبائهم وآباؤهم عقب لجدهم فإن عدم الآباء فالعقب ولد الولد
(قوله ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد) لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها فصار كما إذا أوصى لزيد وجدار وهذا كله في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه قال إذا كان يعلم بموته فهو كذلك وإن كان لا يعلم بموته فللحي نصف الثلث؛ لأنه لم يرض للحي إلا بنصف الثلث ونصفه لورثة الميت ولو كانا حيين وقت الوصية ثم مات أحدهما قبل موت الموصي بطلت في حصته وانتقل ذلك إلى ورثة الموصي وللحي نصف الثلث وإن مات أحدهما بعد موت الموصي كان نصيبه موروثا عنه.
(قوله فإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث) لأن كلمة بين كلمة تقسيم واشتراك فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث بخلاف ما تقدم ألا ترى أن من قال ثلث مالي لفلان وسكت كان له كل الثلث ولو قال ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق الثلث قال في الينابيع إذا أوصى بعبده سالم لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو بينهما نصفان فإن مات أحدهما في حياة الموصي فهو للباقي منهما وإن قال أوصيت بثلث مالي لعمرو ولزيد إن كان فقيرا نظرت إن كان زيد وقت الموت فقيرا فالثلث بينهما وإن لم يكن فقيرا ومات قبل ذلك بطلت حصته وانتقل إلى ورثة الموصي ولعمرو نصف الثلث
(قوله وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد
الموت ويثبت حكمه بعد الموت فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله وكذا لو كان له مال وهلك ثم اكتسب مالا لما بينا (مسائل) إذا أوصى بوصايا وكانت زائدة على الثلث وأردت قسمة الثلث بينهم فالوجه فيه أن تجمع الوصايا كلها ثم تنظر إليها وإلى الثلث وإلى نقصانه من الوصايا فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا نقصت من كل وصية نصفها وإن كان النقصان مثل ثلث الوصايا نقصت من كل وصية ثلثها وعلى هذا القياس يكون العمل مثاله إذا بلغت الوصايا ألف درهم لأحدهم مائة ولآخر مائتان ولآخر ثلاثمائة ولآخر أربعمائة وثلث ماله خمسمائة فالنقصان من خمسمائة إلى مبلغ الوصايا مثل نصف الوصايا خمسمائة فينقص من كل وصية نصفها فلصاحب المائة خمسون ولصاحب المائتين مائة ولصاحب الثلاثمائة مائة وخمسون ولصاحب الأربعمائة مائتان وعلى هذا فقس.