(قوله وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية) ولا يحتاج إلى القبول أما الوصية له فلأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية لأنها أخته إلا أنها ترتد بالرد لما فيها من معنى التمليك بخلاف الهبة فإنها لا تصح له لأنها تمليك محض وليست باستخلاف ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا، وأما الوصية فهي جائزة أيضا إذا علم وجوده وقت الوصية لأن باب الوصية واسع لحاجة الميت وعجزه ولهذا تصح في غير الموجود كالثمرة فلأن تصح في الموجود أولى وصورة المسألة إذا أوصى لرجل بما في بطن جاريته ولم يكن ذلك من المولى أو بما في بطن دابته فهو جائز إذا علم وجوده في البطن ومعرفة وجوده أنها إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي وذكر الطحاوي أنه يعتبر المدة من وقت الوصية وهو المذكور في الكتاب وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا بعد ذلك فالوصية باطلة لجواز أن يكون الولد حدث بعدها إلا إذا كانت الجارية في العدة حينئذ لأجل ثبوت النسب يعتبر إلى سنتين فكذلك في جواز الوصية يعتبر إلى سنتين وإن لم تكن في العدة يعتبر لأقل من ستة أشهر في الجارية والدابة سواء وإن أوصى بالجارية لرجل وما في بطنها لآخر جاز إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر حينئذ تكون الجارية وولدها للموصى له بالجارية
[الاستثناء في الوصية]
(قوله وإذا أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء) أي أوصى بها واستثنى ما في بطنها فإنه يجوز لأن الوصية أخت الميراث فقد جعل الجارية وصية وما في بطنها ميراثا والميراث يجري فيما في البطن ولأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا لكنه يستحق بالإطلاق تبعا فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها؛ ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه منه وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد صح استثناؤه منه وما لا فلا ولو أوصى برقبة الجارية لإنسان وما في بطنها لآخر فمات الموصى له بالولد انتقل الملك إلى ورثته فإن أوصى برقبتها لإنسان وبخدمتها وغلتها لآخر فمات الموصى له بالخدمة والغلة عاد الملك إلى صاحب الرقبة دون ورثة الموصى
(قوله ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولدا بعد موت الموصي قبل أن يقبل
الموصى له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له) لأن الأم دخلت في الوصية أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها ديونه دخل في الوصية فيكونان للموصى له وقوله قبل أن يقبل الموصى له لم يذكر هذا الشرط في الهداية وصوابه قبل القسمة وقوله فولدت بعد موت الموصي إنما قيد به؛ لأنه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصي ذكر في الكرخي.
(قوله وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا) لأن الوصية تتناولهما جميعا ولهذا استحقهما الموصى له إذا خرجا من الثلث فإذا لم يخرجا جميعا من الثلث ضرب فيهما بالحصة وهذا عند أبي حنيفة.
(قوله وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد) لأن الوصية تعلقت بعين الأم والولد يدخل معها على طريق التبع فإذا لم يخرجا من الثلث تعينت الوصية في الأم فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك من الولد.