وقال أبو يوسف ومحمد اسم الأهل يتناول كل من يعوله وتضمهم نفقته اعتبارا للعرف وهو مؤيد بقوله تعالى: {وأتوني بأهلكم أجمعين} [يوسف: 93] قال محمد في الزيادات القياس في هذا أن الوصية للزوجة خاصة لكنا استحسنا أن يكون لجميع من يعوله ممن يجمعهم منزله من الأحرار والزوجة واليتيم في حجره والولد إذا كان يعوله فأما إذا كان كبيرا قد اعتزل أو كانت بنتا قد تزوجت فليسا من أهله ولا يدخل في ذلك مماليك ولا وراث للموصي ولا يدخل الموصى لأهله في شيء من الوصية؛ لأنه أوصى لمن أضيف إليه والمضاف غير المضاف إليه فلا يدخل في الوصية كمن أوصى لولد فلان لا يدخل فلان في الوصية
قوله (ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي) وقال زفر له ثلث ما بقي ولو أوصى بثلث غنمه فهلك الغنم كله قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة لأن الوصية إيجاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينئذ وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه لما أضافها إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة وإن أوصى بشاة ولم يضفها إلى ماله ولا غنم له قيل لا يصح لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها يعتبر صورة الشاة وقيل يصح؛ لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة وإن أوصى له بسيفه قال محمد أعطيه السيف بجفنه وحليته وكذا قال زفر يعني أن له جفنه وحمائله وإن أوصى له بسرج فله السرج وتوابعه من اللبد والرفادة وكذا إذا أوصى له بمصحف فله الغلاف عند زفر وقال
أبو يوسف في السيف له النصل دون الجفن وفي السرج له الدفتان والركابان دون اللبد والميثرة وهي قطن محشو يترك على ظهر البعير وفي المصحف له المصحف دون الغلاف لأن هذه الأشياء منفصلة فلا تدخل إلا بالتسمية كمن أوصى بدار لا يدخل فيها المتاع والفتوى على قول زفر لأن الغلاف تابع للمصحف كجفن السيف على أصله وإن أوصى له بميزان فله الكفتان والعمود واللسان وليس له الصنجات ولا التخت وهذا عند أبي يوسف.
وقال زفر له ذلك؛ لأنه من توابع الميزان لأن المنفعة لا تكمل إلا بالجميع وأبو يوسف يقول هي منفصلة فلا تدخل إلا بالتسمية قال محمد ولو أوصى له بحنطة في جوالق فله الحنطة دون الجوالق وإن أوصى له بقوصرة تمر فله القوصرة والتمر لأن القوصرة تدخل في بيع التمر في العادة بخلاف الجوالق وإن أوصى له بعسل في زق أو بسمن في ظرف أو بزيت في إناء لم تدخل الآنية وإنما له العسل وحده والسمن وحده كذا في الكرخي
(قوله ومن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب) هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة أما إذا كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم لأن الثياب إذا كانت مختلفة لا يقسم بعضها في بعض فالباقي منها لا يجوز أن يستحقه الموصى له بالقسمة فلم تكن الوصية متعلقة بالباقي فلا يجوز أن يستحق الموصى له أكثر من ثلثه
(قوله ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف) لأن الموصى له شريك الورثة وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة لأن في العين فضلا على الدين