قوله (وإن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه) وكذا محارم الأزواج لأن الختن اسم لزوج البنت وزوج الأخت وزوج كل ذات رحم محرم منه ومن كان ذا رحم محرم منهم لأن الكل يسمى ختنا وأم الزوج وجدته وغيرهما فيه سواء قال في الهداية قيل هذا في عرفهم أما عرفنا فلا يتناول الأزواج المحارم ويستوي في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد لأن اللفظ يتناول الكل ويستوي فيه الغني والفقير والذكر والأنثى كلهم فيه سواء لا يفضل أحدهم على الآخر من غير تفصيل من الموصي
قوله (ومن أوصى لأقاربه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه) وصورته أن يقول ثلث مالي لذوي قرابتي وإنما اعتبر الرحم المحرم لأن المقصود بهذه الوصية الصلة فاختصت بالرحم المحرم كالنفقة وإيجاب العتق قوله (ولا يدخل فيهم الوالدان والولد) لأن القرابة اسم لما يقرب من الإنسان بغيره والأبوان أصل القرابة والولد يقرب بنفسه فلا يتناولهم الاسم ولهذا قالوا من سمى والده قريبا كان ذلك عقوقا منه ولأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين والمعطوف غير المعطوف عليه قوله (وتكون للاثنين فصاعدا) ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ الجمع وأقل الجمع في المواريث اثنان بدليل قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] والمراد به اثنان فما فوقهما وهذا كله قول أبي حنيفة ووجهه أن الوصية أخت الميراث وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب وقد قالوا إذا أوصى لذي قرابته ولم يقل
لذوي فهو على الواحد لأن هذا اسم للواحد فحاصله أن أبا حنيفة اشترط لهذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب.
قوله (فإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة) لما بينا أن من أصله اعتبار الأقرب فالأقرب والعمان أقرب من الخالين قوله (وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف) لأن البعيد عنده لا يساوي القريب فكأن العم انفرد فيستحق نصف الوصية لأن الموصي جعل الوصية لجمع وأقله اثنان فلا يستحق العم أكثر من نصفها وبقي النصف الثاني لا مستحق له أقرب من الخالين فكان لهما ولم يكن له إلا عم واحد وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره كان له نصف الوصية؛ لأنه لا يستحق أكثر من النصف لما بينا وما بقي لا مستحق له فتبطل فيه الوصية فيرد على الورثة بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية لأن اللفظ للفرد فيحرزها كلها إذ هو الأقرب ولو ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى من قرابة الأخوال والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو ذميا.
قوله (وقال أبو يوسف ومحمد الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام) ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي ويدخل في الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو الأم وتكون الوصية لجميع قرابته جهة الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام في الطرفين جميعا يشتركون في الثلث والأقرب منهم والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء بيانه إذا أوصى رجل من بني العباس لأقاربه دخل في الوصية كل من ينسب إلى العباس وكذلك العلوي إذا أوصى لأقاربه دخل في الوصية كل من ينسب إلى علي كرم الله وجهه القريب والبعيد في ذلك سواء ثم على أصلهما إذا أوصى لأقاربه وله عمان وخالان اشترك فيه العمان والخالان فتكون بينهم أرباعا؛ لأنهما لا يعتبران الأقرب وإن ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية وللخالين نصف الوصية عند أبي حنيفة وعندهما هي بينهم أثلاثا ولو كان له عم واحد لا يستحق إلا النصف عند أبي حنيفة وعندهما يستحق جميع الوصية على أصلهما لأن الواحد يستحق الجميع ولو أوصى لأهل فلان فهو على زوجته عند أبي حنيفة لأن اسم الأهل حقيقة في الزوجة قال الله تعالى {وسار بأهله} [القصص: 29] ومنه قولهم تأهل فلان ببلد كذا أي تزوج.