وعلى هذا إذا ترك زوجته لا وارث له غيرها وأوصى لرجل بجميع ماله كان لها سدس وللموصى له خمسة أسداس لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج الثلث الوصية فإذا أخرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث يبقى الثلثان ثمانية للزوجة ربعها اثنان يبقى ستة تعود للموصى له فيكون له عشرة من اثني عشر وذلك خمسة أسداسها ولو كان أوصى مع الزوجة لأجنبي بجميع المال ولها بجميعه بدأنا أولا بالأجنبي فأعطيناه الثلث وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية نعطيها ربعها ميراثا يبقى ستة وبقي للأجنبي من تمام وصيته ثمانية؛ لأنه موصى له بالجميع والمرأة موصى لها بثمانية لأنها استحقت ذلك بعد إخراج الثلث للأجنبي حصل لها من هذه الثمانية سهمان بقي لها ستة من تمام وصيتها والباقي من المال ستة فيضرب فيها الأجنبي بثمانية والمرأة بستة يكون للرجل أربعة أسباع الستة ولها ثلاثة أسباعها لأنك إذا جمعت الثمانية التي تضرب بها الرجل إلى الستة التي تضرب بها المرأة كان ذلك أربعة عشر فتنسب الثمانية إليها تجدها أربعة أسباعها وتنسب الستة منها تجدها ثلاثة أسباعها فتضرب الستة في مخرج السبع يكون اثنين وأربعين ومن ذلك تصح المسألة فيعطى الرجل أولا ثلثها أربعة عشر يبقى ثمانية وعشرون للمرأة ربعها سبعة ميراثا يبقى إحدى وعشرون يعطى الرجل منها أربعة أسباعها اثني عشر يبقى منها تسعة هي ثلاثة أسباعها للمرأة فيكون للرجل ستة وعشرون ولها ستة عشر تسعة بوصيتها وسبعة بميراثها.
وهذا قول محمد على قياس من قال يضرب الموصى له
بجميع وصيته أما على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يكون الباقي بعد إخراج الثلث وما تستحقه المرأة بميراثها وهو ستة مقسوما بينهما على ثمانية للرجل خمسة أثمان ولها ثلاثة أثمان لأن ما زاد على الستة إلى الثمانية لا منازعة لها فيه وهو سهمان فيكونان للرجل بقي من الثمانية ستة يكون بينهما نصفان لها ثلاثة وله ثلاثة مع سهميه اللذين انفرد بهما يكون خمسة فنقول له خمسة أثمان الستة ولها ثلاثة أثمانها فتضرب الستة في مخرج الثمن يكون ثمانية وأربعين للرجل منها ستة عشر بحق الثلث يبقى اثنان وثلاثون لها ربعها ثمانية ميراثا يبقى أربعة وعشرون يعطى الرجل خمسة أثمانها وذلك خمسة عشر مضمومة إلى ستة عشر يكون أحدا وثلاثين ولها ثلاثة أثمانها تسعة مضمومة إلى ثمانية يكون سبعة عشر فذلك ثمانية وأربعون