[الوصية للوارث]
قوله (ولا تجوز الوصية للوارث) لقوله - عليه السلام - «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ؛ ولأنه حيف وقد قال - عليه السلام - «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر» وفسروه بالوصية للوارث وبالزيادة على الثلث ويعتبر كونه وارثا عند الموت لا وقت الوصية فمن كان وارثا وقت الوصية غير وارث وقت الموت صحت له الوصية ومن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار وارثا وقت الموت لم تصح له الوصية مثاله إذا أوصى لزوجته ثم طلقها وبانت عند الموت صحت الوصية لها ولو أوصى لأجنبية ثم تزوجها ومات وهي في نكاحه لا تصح الوصية لها والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية لأنها وصية حكما حتى أنها تنفذ من الثلث وإقرار المريض على عكس هذا؛ لأنه تصرف في حال فيعتبر ذلك وقت الإقرار قوله (إلا أن يجيزها الورثة) يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون لأن الامتناع لحقهم فيجوز بإجازتهم وإن أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي
قوله (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة)
يعني بعد موته وهم أصحاء بالغون فإن أجازه بعضهم ولم يجزه بعضهم جاز على المجيز بقدر حصته ويبطل في حق الراد ومعناه أنه يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا بيانه إذا ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله فإن أجازت الورثة فالمال بينهم أرباعا للموصى له ربعان وهو النصف وللابنين ربعان وهو النصف وإن لم يجيزوا فللموصى له الثلث وللابنين الثلثان وإن أجاز أحدهما دون الآخر يجعل في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا ويعطى للمجيز ربع المال وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا ويعطى له ثلث المال ويكون الباقي للموصى له فيجعل المال على اثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع فالربع للذي أجاز وهو ثلاثة والثلث للذي لم يجز وهو أربعة ويبقى خمسة للموصى له قال في الهداية ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما إذا أجازوها بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عليه لأن الساقط متلاش.
وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا لأن السبب صدر من الموصي والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض وصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن قال في شرحه في قوله ولا تجوز بما زاد على الثلث يعني إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع الميراث أما إذا كان لا يستحق جميع المال كالزوج والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث ولا يمنع من ذلك استحقاقهما ما يرثانه؛ لأنهما يستحقان سهما من الميراث لا يزاد عليه بحال فما زاد على ذلك فهو مال المريض لا حق فيه لأحد فجاز أن يوصي به فعلى هذا قال محمد إذا تركت المرأة زوجا ولم تترك وارثا غيره وأوصت لأجنبي بنصف مالها فالوصية جائزة ويكون للزوج ثلث المال وللموصى له النصف ويبقى السدس لبيت المال وإنما كان للزوج الثلث؛ لأنه لا يستحق الميراث إلا بعد إخراج الوصية فيحتاج إلى أن يخرج الثلث أولا للموصى له؛ لأنه يستحقه بكل حال فيبقى الثلثان يستحق الزوج نصفه ميراثا ويبقى نصفه للموصى له تكملة النصف ويبقى السدس لا مستحق له فيكون لبيت المال وكذا إذا أوصت بذلك لزوجها كان المال كله له نصفه ميراثا ونصفه وصية؛ لأنه لا يستحق الوصية قبل الميراث بخلاف الأجنبي لأن الزوج وارث وإنما جازت له الوصية؛ لأنه لا وارث لها تقف صحة الوصية على إجازته.