إذ المرأة تمشي في الجوربين والخفين فتستغني عن إظهار القدمين فلا يجوز النظر إليهما (قوله فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) لقوله - عليه السلام - «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة» الآنك هو الرصاص وقوله إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليها فيجوز له النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا الذين لا بد من نظرهم إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشهادة ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة بخلاف النظر لأن فيه ضرورة والمحرم قوله - عليه السلام - «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة» ولأن اللمس أغلظ من النظر ولأن الشهوة فيه أكثر وهذا إذا كانت شابة تشتهى أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى لا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة وقد روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يصافح العجائز وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه فكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه وروي أن امرأة مدت يدها إلى إبراهيم النخعي لتصافحه فقال لها اكشفي عن وجهك فكشفته فإذا هي عجوز فصافحها وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها أما إذا كان لا يأمن لا يحل له مصافحتها وإن عطست امرأة إن كانت عجوزا شمتها وإلا فلا وكذا رد السلام عليها على هذا
قوله (ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليها لا قضاء الشهوة، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل مباح كما في حالة الأداء والأصح أنه لا يباح؛ لأنه يوجد من لا يشتهي يشهد فلا ضرورة ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهي لأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة
قوله (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح وكذلك نظر القابلة والختان على هذا
قوله (وينظر الرجل من الرجل جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته) «لقوله - عليه السلام - لعلي - رضي الله عنه - لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس فيه
قوله (ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز أن ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة) وذكر في الأصل أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ
قوله (وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا
قوله (وينظر الرجل
من أمته التي تحل له ومن زوجته إلى فرجها) ؛ لأنه يباح له وطؤها والاستمتاع بها وهو فوق النظر فلأن يجوز النظر أولى قال في الينابيع يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج نفسه إلا أنه ليس من الأدب ولهذا قالوا إن الأولى أن لا ينظر كل واحد من الزوجين إلى عورة صاحبه وكان عمر - رضي الله عنه - يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل الشهوة واللذة كذا في الهداية.