قوله (فإن لم تطق ما وضع عليها نقصها الإمام) قال في الهداية النقص عند قلة الريع جائز بالإجماع، وأما الزيادة عند زيادة الريع فجائزة عند محمد أيضا اعتبارا بالنقصان وعند
أبي يوسف لا يجوز عن أبي حنيفة مثل قول محمد قال أبو يوسف لا ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر.
وقال محمد لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك فإن أخرجت الأرض قدر الخراج أخذ نصفه وإن أخرجت مثلي الخراج أخذ الخراج كله ويؤخذ الخراج من أرض النساء والصبيان والمجانين
قوله (وإن غلب على أرض الخراج الماء وانقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم) ؛ لأنه فات التمكن من الزراعة وكذا إذا كانت الأرض نزة أو سبخة وقوله أو اصطلم الزرع آفة يعني إذا ذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه قال محمد إن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج أخذ نصفه قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه على نحو ما بيناه وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض أما إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراج كذا في الفوائد وقوله أو اصطلم الزرع آفة يعني سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالاحتراق ونحوه أما إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه لا يسقط الخراج على الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه ولو مات صاحب الأرض بعد تمام السنة لم يؤخذ خراج الأرض من تركته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر في زكاة الأصل أنه يؤخذ من تركته بخلاف العشر فإنه لا يسقط بموت من هو عليه في ظاهر الرواية وفي رواية ابن المبارك يسقط قوله (وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج) ؛ لأنه متمكن من الزراعة وهو الذي فوت الزراعة وهذا إذا كان الخراج موظفا أما إذا كان خراج مقاسمة لا يجب شيء كذا في الفوائد ومن انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كي لا تتجزأ الظلمة على أخذ مال المسلمين كذا في الهداية