قوله (وإذا دخل واحد أو اثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس) ؛ لأنه ليس بغنيمة إذ الغنيمة هي المأخوذة قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة، وأما إذا دخل الواحد والاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان والمشهور أنه يخمس والباقي لمن أصابه والرواية الثانية لا يخمس؛ لأنه مأخوذ على طريق التلصص والرواية الأولى أصح؛ لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم فكان المأخوذ بظهره لا بالتلصص قوله (وإن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام) لأن الجماعة لها منعة فكان المأخوذ قهرا وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئا لم يخمس لأن المأخوذ ليس بغنيمة إذ الغنيمة ما أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لأنهم يستسرون بما يأخذونه وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل واحد منهم فهو له لا يشاركه فيه صاحبه؛ لأنه مأخوذ على أصل الإباحة كالصيد والحشيش
قوله (وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم) ؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام بخلاف الأسير فإنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا قوله (وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به) ؛ لأنه حصل بسبب الغدر
فأوجب ذلك خبثا فيه فكان محظورا فإن لم يتصدق به ولكنه باعه صح بيعه ولا يطيب للمشتري الثاني كما لا يطيب للأول
قوله (وإذا دخل الحربي إلينا بأمان لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة) ؛ لأنه إذا أقام في دارنا وقف على عورات المسلمين فلم يؤمن أن يدل علينا المشركين فيكون عينا لهم وعونا علينا ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأنه قد يجوز أن يظهر له رغبة في دين الإسلام فيدخل فيه ولأن في منعه من الإقامة اليسيرة قطع الجلب وسد باب التجارة والميرة وفيه ضرر بالمسلمين والمدة الطويلة هي السنة واليسيرة ما دونها قوله (ويقول له الإمام إذا أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية) فيه إشارة إلى أن الجزية توضع عليه من وقت الدخول وفي بعض الكتب من وقت القول وينبغي للإمام أن يقول له ذلك في أول ما دخل وتضرب له مدة على ما يرى ويكون دون السنة نحو الشهرين والثلاثة ويقول له إذا جاوزتها جعلتك ذميا ووضعت عليك الجزية قوله (فإن أقام سنة أخذت منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب) ؛ لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزما للجزية فإذا أخذت منه الجزية صار ذميا والذمي لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب
قوله (فإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود) ؛ لأنه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب قوله (وما في دار الإسلام من ماله على خطر) ؛ لأنه بالأمان حظر دمه وماله وزوال الحظر عن دمه لا يزيل الحظر عن ماله فبقي ماله على ما كان عليه قوله (فإن أسر أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا) أما الوديعة فلأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه، وأما الدين فلأن اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق من اليد العامة فيختص به فيسقط